اغتنمت جريدة الحوار تواجدها في ولاية ورقلة من أجل إجراء حوار مع مدير قطاع جد مهم في الولاية خاصة لطبيعة المنطقة الصحراوية، ألا وهو مدير التجارة السيد عكاشة دغمان الذي فتح لنا بابه وأطلعنا على كل صغيرة وكبيرة تخص قطاع التجارة في ورقلة، فكان لنا معه هذا الحوار بصفتكم مديرا على قطاع هام في ورقلة هل تطلعنا على الدور المنوط بكم؟ بصفتي مدير التجارة لولاية ورقلة فأنا مسؤول على كل ما يهم القطاع، وأما عن المهام المخولة قانونا لمصالح أعوان التجارة تتمثل في السهر على صحة المستهلك وأمنه المادي والصحي، وكذلك السهر على احترام شفافية الممارسة التجارية اليومية، حيث تقوم مصلحة المنافسة والأسعار بالرقابة الميدانية، أما مصلحة المنافسة والتجارة الخارجية فدورها متابعة التجارة الخارجية وتطهيرها، وفيما يخص مصلحة النوعية مهمتها التحسيس وترقية المواد الصناعية. يثار في كل مرة موضوع الجودة والنوعية، ماذا عن ولاية ورقلة؟ أغلبية السلع في ورقلة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا، أما بخصوص المواد الأخرى فتدخل فيما يسمى بالتجارة الموازية أي السوق السوداء وهي مجهولة الهوية، لذا جندنا مجموعة من الأعوان من أجل مراقبة جودة ونوعية هذه المنتوجات للحيلولة دون تسربها أو تأثيرها على صحة المستهلك. في كل مناسبة تعاني العائلات الجزائرية من نقص في بعض المواد الأساسية فهل تعيش ورقلة نفس المعاناة؟ ؟بمجرد حلول مثل هذه المناسبات وعلى غرار ولايات الوطن نعاني من نقص بعض المواد الأساسية، ويرجع السبب في ذلك إلى العطل غير المنظمة، ولكن الوزارة الوصية أي وزارة التجارة ستضع لاحقا قوانين تنظم في الأيام والعطل هذه الأنشطة، وكذا ردع غير الملتزمين بهذه الإجراءات، أما فيما يخص مديرية التجارة لولاية ورقلة ففي كل مناسبة تتصل مع ممثلي الخبازين وممثلي التجار لهذه الأنشطة للإبقاء أو العمل في فترة العطل أي المداومة في العمل وذلك بهدف أو قصد تزويد المواطن بالمواد الأساسية. على ذكر مشكل المواد الأساسية عاشت الجزائر في الفترة الأخيرة أزمة حليب حادة كيف تعاملتم معها؟ سؤال هام جدا، نعم فولاية ورقلة لم تسلم هي الأخرى من أزمة الحليب التي مست أغلب ولايات الوطن خاصة في فترة العيد الأضحى، وهذا شيء طبيعي، خاصة وأنه لا يوجد ملبنات على مستوى ولاية ورقلة، بحيث أقرب نقطة للتزويد بهذه المادة لا تقل عن 500 كلم أي باتنة والمدية، وعدم وجود الملبنات يعود إلى نقص الماء الخاص بإنتاج الحليب، كما أن ورقلة منطقة صحراوية ومناخها صعب لذا نلاحظ عزوف المستثمرين في هذا القطاع، ورغم أن حليب البقر موجود ومتوفر لكن يبقى المشكل في ارتفاع الأسعار، حيث يقدر اللتر الواحد ب 50 دينارا، والمشكل الأكبر هو أننا لا نملك حق التدخل في السعر، فصحيح عرفنا تذبذبا خفيفا في التزويد بمادة الحليب ولكن الأمور تحسنت ورجعت إلى مجراها الطبيعي، فالحليب اليوم متوفر ولا يوجد مشكل، وهنا أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا وهو الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في دعم المواد الأساسية خاصة مادة الحليب لأن تكاليف نقله إلى المناطق الجنوبية تعوض كونها تدخل في إطار سياسة الدولة لدعم هذه المادة، وذلك من أجل ضمان التموين وكذا العمل على استقرار الأسعار. ما هي المشاكل التي تجدون دوما عائقا في حلها؟ أكبر مشكل نعاني منه هو ترقيم الشوارع، فهناك شوارع إلى يومنا هذا مازالت بدون عنوان مما يؤثر على فتح سجل تجاري، فأغلب التجار في ولاية ورقلة يمارسون نشاطهم بدون سجل، ونطلب من السلطات المعنية إيجاد الحلول لهذه القضية وفي أقرب وقت ممكن لأن تنظيم قطاع التجارة مرهون بحل هذه المشاكل. هل سجلتم مخالفات أو تجاوزات تذكر؟ نعم سجلنا خلال سنة 2010 ما يقارب 11 ألف تدخل في جميع الأنشطة مما أدى إلى تفادي 2500 مخالفة إلى جانب تجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية سريعة التلف، ففي 2 ديسمبر الجاري حجزنا على 2 قنطار من الدجاج المتعفن، كما حجزنا في شهر رمضان الماضي على أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومنها من تباع في شروط غير صحية، و أغلب المخالفات تكون لها علاقة بانعدام شروط النظافة. باعتبار ولاية ورقلة ذات مناخ خاص ولاسيما في موسم الصيف هل هناك برنامج مراقبة أو متابعة خاص؟ نعم أكيد هناك متابعة على مدار السنة، وذلك من خلال تنظيمنا لأيام تحسيسية في المؤسسات التربوية في أطوارها الثلاثة الابتدائية، المتوسطة والثانوية ونكثف جهودنا خاصة في فصل الصيف، حيث وضعنا برنامج مراقبة خاص بهذا الموسم من خلال تجنيد أعوان المراقبة من العنصر النسوي لمراقبة الأعراس والولائم، كما أن المديرية وبدءا من أول جوان تأقلم أعمالها حسب الأوقات العمل الخاصة بالمنطقة أي الأوقات التي تفتح فيها المحلات التجارية والمحددة بعد صلاة العصر، فالخرجات الميدانية التي يقوم بها أعوان المراقبة تكون في الفترة المسائية، كما أنهم يعتمدون في عملهم على استخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة لتفادي العودة في كل مرة إلى المخابر التقليدية التي تضيع الكثير من الوقت خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف مثل الزيوت التي تستعمل للقلي واللحوم بكل أنواعها البيضاء والحمراء. ماذا عن المشاريع المستقبلية للقطاع؟ هناك عدة مشاريع نذكر منها إعادة هيكلة الأسواق والقضاء على الأسواق الموازية، بالإضافة إلى تأطير وإعادة تنظيم المنشآت التجارية، إلى جانب إنشاء سوق الجملة للخضر والفواكه وسوقيين آخرين للتجزئة. كلمة أخيرة؟ أشكر كل طاقم جريدة ''الحوار'' على اهتمامه بكل ما يشغل المواطن الجزائري وفي كل المجالات، كما أشكر الصحفيين العاملين بالجريدة على موضوعيتهم في المعالجة.
