وّجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''، نداء للسلطات العمومية للتدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي، خاصة وأن الخزينة العمومية تعرف سعة مالية مريحة مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا يحمد عقباه، حسب ما ورد في بيان للاتحاد تلقت ''الحوار'' نسخة منه. وحذّر عمال التربية والتكوين من سياسة الهروب إلى الأمام بتدارك الانفجار الاجتماعي بأساليب مجدية وحلول ناجعة، ودعوا كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات، وترجيح المصلحة العليا للوطن . وخلص المكتب الوطني يعد اجتماع يومي 5 و6 جانفي، إلى التعجيل في تحسين القدرة الشرائية بتسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم .والفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوتر في القطاع . وإلى دعوة وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي إخراج مشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل لدائرة الضوء بعيدا عن الضبابية والتعتيم وإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مناقشة الملفين، وتحميلها مسؤولية إصدار أي قانون لم يشرك فيه .إلى جانب إقرار وزارة التربية الوطنية بضعف النتائج المدرسية في كثير من ولايات الوطن هو بداية لنقد ذاتي موضوعي يترتب عنه الوصول لمكمن الخلل وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة. وندعوها، أضاف ذات البيان، لفتح نقاش جاد مع المختصين والشركاء الاجتماعيين الفاعلين للرفع من مستوى أبنائنا التلاميذ في كل جهات الوطن، ونحن على أتم الاستعداد للمساهمة بفعالية لتحقيق ذلك والنهوض بالمدرسة الجزائرية وجعلها في الطليعة. وأشار البيان إلى أن الاجتماع قد انعقد في ظرف متميز بالتهور الفظيع للقدرة الشرائية جراء التهاب الأسعار والارتفاع الجنوني لها خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع قاطعا بذلك استبشار الأسرة التربوية بالزيادات التي أقرها النظام التعويضي رغم نقائصه، والإجحاف الذي مس بعض الأسلاك، هذه الزيادات التي ذهبت أدراج الرياح، إضافة إلى الملفات العالقة التي مازالت تراوح مكانها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل الشيء الذي جعل الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين مما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع، وضمان مردود بيداغوجي يكون في مستوى التطلعات، وفي ظل هذه الأجواء وبعد نقاش جاد.