اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، مصالح الوزير، أبو بكر بن بوزيد، بما أسماه التواطؤ مع المركزية النقابية من خلال منح التراخيص لممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للسماح لهم بشرح الأمور التقنية الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية والتحضيرات الجارية لضبط لقاء وطني لذات الغرض. قال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح ل"الشروق"، على هامش دورة المجلس الوطني للنقابة المنعقدة، أمس وتدوم ثلاثة أيام، والخاصة بتقييم الحركة الاحتجاجية السابقة وتداعياتها والآفاق المستقبلية لا سيما الملفات العالقة على غرار الخدمات الاجتماعية، أنهم لن يتنازلوا عن مطلب رفع الهيمنة النقابية عن تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية. واستنكر المتحدث موقف وزارة التربية من غلق باب الحوار معهم "وفتحه أمام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لشرح الضوابط التقنية الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية كعملية ظاهرة ولجمع إمضاءات الموظفين بحجة الاطلاع المسبق على الملف والمشروع وإثرائه لإضفاء الشرعية على عمل اللجنة كلجنة". وأوضح دزيري أن ذات العملية تتم، حسبه، بتواطؤ من قبل الإدارة بتصريح من الوزارة بمنح الترخيص في عدة ولايات "لضرب حملة نصف مليون توقيع التي نادت اليها نقابة اينباف"، وعليه أفاد المتحدث أنهم سيعودون لا محالة للاحتجاج، غير أنه استبعد ذلك في الوقت الراهن، بحكم نهاية السنة، وفترة الامتحانات، مؤكدا أنهم سيعودن للاحتجاج بمجرد الدخول المدرسي المقبل، في رسالة منه إلى السلطات الوصية بضرورة التدخل لإنقاذ الوضع وتحقيق مطالبهم، "ونوجه نداء للسلطات تجاه الملفات العالقة وإلا سنعود في الدخول الاجتماعي المقبل للإضراب". وتشترك باقي النقابات المستقلة لقطاع التربية على غرار نقابة "كنابست" في ملف الخدمات الاجتماعية مع نقابة "اينباف" إلى جانب ملفات أخرى، كملف التقاعد، والتنسيق داخل الكنفدرالية.
