تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية من تفكيك 41 عصابة مختصة في عدة جرائم ومخالفات تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم. وأضاف في هذا الاطار قائد المجموعة الولائية للجزائر العاصمة العقيد مصطفى طيبي في ندوة صحفية عقدها على هامش الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني التي انطلقت فعالياتها أمس بالجزائر العاصمة، أنه من ضمن 41 عصابة فان 21 منها مختصة في السرقة و12 اخرى في الاعتداءات الجسدية اضافة الى 5 عصابات مختصة في التزوير و3 في بيع وحيازة واستهلاك المخدرات. وقد تمكنت هذه الفرق خلال هذه العمليات من توقيف 136 شخص قدموا أمام الجهات القضائية تم ايداع 80 منهم الحبس الاحتياطي. أما في مجال مكافحة المخدرات فقد عالجت هذه الفرق وخلال نفس الفترة 123 قضية تم توقيف على اثرها 148 شخص وهو ما يمثل تقريبا ضعف عدد الاشخاص الموقوفين خلال نفس الفترة من السنة الفارطة التي سمحت بتوقيف 76 شخصا. وأرجع العقيد طيبي هذا الارتفاع الى تدعيم فرق الدرك الوطني بتقنيات ووسائل جديدة منها تقنيات سينوتقنية سيما منها الكلاب المدربة لمعالجة هذه القضايا واكتشاف المخدرات والتي أعطت -حسبه- نتائج '' ايجابية ''. وأبرز المتحدث أنه في مجال مكافحة تزوير النقود فقد تم '' معالجة 4 قضايا مكنت من استرجاع 2339 ورقة مهيأة لتزوير العملة الوطنية ذات قيمة 1000 دج '' . وأرجع العقيد طيبي ارتفاع حصيلة الجنح والجنايات خلال السنوات الأخيرة الى تشديد عمليات المداهمة التي تشنها هذه المصالح على أوكار المجرمين اذ تم في الشأن تسجيل 675 جناية وجنح مرتكبة ضد الأشخاص و711 اخرى مرتكبة ضد الممتلكات و63 عملية تزوير. وحسب حصيلة هذه الفرق فيما يخص المداهمات فقد تمكنت منذ الفاتح جانفي والى غاية 31 ماي الجاري من القيام ب 20 عملية سخرت لها وسائل بشرية ومادية معتبرة سمحت بتوقيف 19749 شخص تم التعرف عليهم و411 آخر تم وضعهم تحت الحجز للنظر. وأبرز العقيد طيبي في هذا السياق أن هذه العمليات تمكن مصالحهم من التعرف على الأشخاص وبالتالي تدعيم بنك المعلومات والملفات التي بحوزتهم حول المجرمين. اما في مجال الهجرة السرية فقد تم خلال نفس الفترة معالجة 137 قضية أوقف على اثرها 162 شخص من مختلف الجنسيات منها كوت ديفوار ونيجيريا والسينغال والمالي والكامرون اضافة الى الدول العربية منها سوريا. وأبرزت الإحصاءات ان الهجرة السرية لازالت تحتل الصدارة في قائمة الإجرام المنظم وهو ما يظهر جليا من خلال الأرقام التي ما فتئت في ارتفاع اذ أن معظم المهاجرين يلجؤون الى الجزائر إما لتحسين مستواهم الاقتصادي أو يعتبرونها محطة عبور مهمة. ولا تقتصر مهام الدركي على محاربة الجرائم التي تمس الأشخاص وممتلكاتهم بصفة مباشرة إنما تسهر أيضا على مكافحة الجرائم التي يلحقها الانسان بالبيئة والطبيعة وهذا من خلال خلية البيئة التي تم انشاؤها سنة .2005 وقد سجلت هذه الوحدات خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية 187 مخالفة مكنتها من حجز 1292760 كيس بلاستيكي و113 كلغ من اللحوم الحمراء بسبب عدم احترام اصحابها لشروط النظافة. كما تمكنت الشرطة الاقتصادية من تسجيل 1911 حالة انعدام السجل التجاري و562 حالة انعدام الفواتير اضافة الى 539 مخالفة عدم نشر الاسعار .