كشفت مديرة التكوين المتواصل ورئيسة اللجنة متعددة القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين عقيلة شرقو، عن تفكير الوزارة في إطلاق صيغة جديدة لتشجيع وتحسين التكوين بالجزائر، تتمثل في ''صك التكوين''، موضحة أن المشروع لا زال قيد التفكير والمناقشة وسيتم طرحه ودراسته في إطار مجلس الشراكة متعددة القطاعات. والمقصود بهذه الصيغة هو تقديم صكوك أو قروض للشركات الراغبة في تنظيم دورات للتكوين المتواصل لموظفيها حتى الخاصة منها. وقالت شرقو، أمس خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش افتتاح الصالون الوطني الأول للتكوين المهني، بأن تطوير الاقتصاد الوطني يتوقف على تطوير مناهج التكوين، ما دفعنا إلى فتح المجال أمام المستثمرين الخواص لولوج عالم التكوين. وما تنظيم الصالون الأول من نوعه والذي تشارك فيه 26 مؤسسة تكوين عمومية وخاصة، سوى جزءا من الإستراتيجية الوطنية للإعلام والتكوين. إذ يفتح المجال أمام القطاعين العام والخاص للالتقاء وبلورة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الشباب والموظفين. من جهته قدم رضا بن ددوش ممثل ''نجمة'' الشريك الرسمي للصالون عرضا عن سياسة الشركة في مجال الموارد البشرية، والتي تستند حسبه على اختيار أحسن وأهم الكفاءات، مبرزا الميزانية الضخمة المخصصة للتكوين بهدف مرافقة موظفيها في مسارهم المهني، والمقدر عددهم ب 1950 موظف، 40 بالمائة منهم نساء. قامت الوطنية للاتصالات الجزائر خلال سنة 2010 بصرف 60 ألف ساعة تكوين لفائدتهم. وكشف في ذات السياق عن إنهاء متعامل الهاتف النقال ''نجمة'' توقيع اتفاق شراكة مع شركة ''ديموس'' لتكوين موظفيها في مجال القيادة ( ليدرنين)، تشمل 200 مادة تكوينية. وهذا وعيا منها بأن التكوين يعد أكبر التحديات التي تواجه الشركات على مستوى سوق التشغيل. ولدى تدخله في الندوة الصحفية، ذكر عبد الحق لعميري، مدير عام المعهد الدولي للمناجمنت ''إنسيم'' أن الإنتاج الوطني الجزائري سيرتفع إلى 300 مليار دولار إذا ما تم استغلال الموارد البشرية بنسبة 95 بالمائة، مستندا في ذلك إلى دراسة أمريكية مفادها أن 60 بالمائة من الناتج الوطني لأي بلد ترجع نوعيته إلى موارده البشرية. وأكد المتحدث أن على جميع المؤسسات تخصيص 3 بالمائة من ميزانيتها لضمان التكوين المتواصل لموظفيها.