أكد رئيس ديوان وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات محفوظ بن حمدين أن الاقتصاد القائم على المعرفة يعد عنصرا محوريا للإستراتيجية الصناعية التي تنتهجها الجزائر حاليا قصد تحسين مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات. وأشار بن حمدين لدى تدخله باسم وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار في الملتقى حول الاقتصاد المبني على المعرفة إلى الترابط بين موزعي الخدمات وبنوك المعطيات وصناديق التأمينات الاجتماعية والإدارة الجبائية ومركز السجل التجاري من أجل إدخال الإجراءات الإدارية المرنة وتخفيف ظروف إنشاء المؤسسات. وذكر المتحدث في هذا الصدد بتقلص المدة الضرورية لإنشاء مؤسسة اقتصادية التي تنتقل بالتالي مع الإصلاحات الجديدة من شهرين إلى 3 أيام، وهذا ما يضع الجزائر في وضع مناقض مع التقرير السنوي ''مناخ الأعمال ''2009 الذي نشره البنك العالمي مؤخرا، حيث الذي صنف الجزائر في المركز 132 مقابل 116 سنة 2006 في الترتيب العالمي. وتساءل جملة من الخبراء الحاضرون في هذا الملتقي حول الهوة الموجودة بين ترتيب الجزائر في هذا التقرير للبنك العالمي والإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية على نطاق واسع من اجل تحسين مناخ الأعمال و جلب المستثمرين الأجانب، مشيرين إلى وجود خللا في مجال الابتكار وانحرافا لمهمة البحث والتطوير. وابرزوا في مداخلاتهم الجهود التي تبدلها السلطات العمومية في ميدان تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار موصين خاصة بتخفيف الإجراءات الإدارية بفضل التكنولوجيات الجديدة، كما واعتبروا أن الضعف يكمن أيضا على مستوى تحويل الملكية مشيرين إلى أن عمليات خوصصة لم تتجسد لان المؤسسات العمومية لم يكن لديها عقد ملكية. في هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي الذي تدخل خلال نقاشات هذا اللقاء على ''أن اقتصادنا من حقه توخي الحذر لان هناك كثير من الغشاشين في الميدان'' داعيا إلى التأكد من نوعية المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب.
