طالب الأسبوع الماضي وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا مع دفع 50 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (خ. عبد القادر) المدير السابق للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الإعلام الآلي ''السيريست'' بموجب التهمة المتابع بها القذف في حق الضحية الدكتور (خ. فرحات). مجريات قضية الحال تتلخص بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو (خ.فرحات) ضد المدير السابق للسيريست مفادها أن هذا الأخير قام بالتشكيك في مؤهلاته العلمية ونسبه كون أن أبيه ابن شهيد في مقال صحفي نشر في أحد اليوميات الوطنية، حيث وخلال مثول المتهم (خ. عبد القادر) أمام هيئة المحكمة صرح أن أقواله جاءت بناء على أدلة، ذلك أن الضحية في قضية الحال (خ. فرحات) ليس لديه ما يثبت مؤهلاته العلمية خاصة فيما يتعلق بحصوله على شهادة الدكتوراه، وهو الأمر الذي أنكره هذا الأخير بعرضه لأهم الشهادات التي تحصل عليها في جامعات أوروبية وفرنسية، كما أنه أكد أن اسمه كباحث ومخترع معترف به بالجريدة الرسمية الفرنسية، حيث هو مخترع آلة الصرف الفرنسي والمدرسة المتنقلة، وعليه فقد طالب دفاع الطرف المدني إثر ذلك بتعويض مالي عن الأضرار التي تسبب بها المتهم لموكله خاصة المعنوية منها والذي قدر بمليون دينار مع نشر الحكم الذي ستقضي به المحكمة في جرائد وطنية القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية.