طالب قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو تقديم دلائل إضافية ضد الرئيس السوداني عمر البشير قبل أن يقرروا ما إذا كانت المحكمة ستصدر أمر اعتقال بحقه من عدمه. وكان أوكامبو طالب المحكمة في جويلية الماضي بإصدار أمر اعتقال ضد البشير بتهم تدبير جرائم قتل جماعي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان، وهو ما ينفيه البشير، ومنحت المحكمة ومقرها لاهاي أوكامبو مهلة شهر لتقديم الدلائل الإضافية المطلوبة. و قال أوكامبو إنه توقع صدور قرار من المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال ثلاثة شهور على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور، نافيًا علمه بوجود صفقة مع البشير لوقف الإجراءات القضائية بحقه في مقابل تسليمه متهمين آخرين، واعتبر أوكامبو على أن لا تأثير أبدًا للسياسة على عمل المحكمة، مشيرًا إلى أنه قطع شوطًا كبيرًا في إعداد ملف الادعاء على جماعات من المتمردين في الإقليم السوداني. وأضاف أوكامبو في مكتبه في مبنى المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي: '' استطعنا الحصول على معلومات موثقة بالصور ومن شهود عيان تفيد بأن الرئيس البشير كان يعطي أوامره لوزيره أحمد هارون الذي كان ينقلها الى زعيم الجنجاويد علي قشيب لمهاجمة الأبرياء في دارفور''، مؤكدا أنه كان حريصًا على عدم توجيه أي تهمة للرئيس البشير من دون الحصول على الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطه في هذه الجرائم''.، وأكد حصوله على ''أدلة قاطعة تدين الرئيس السوداني''، مضيفا ''لدي اليوم قضية محكمة وقوية، لن أتخلى عن هذه القضية من أجل ظروف سياسية".