أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي المتهمين (م م)، (س م) و(ع ل) بتهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية وتمويلها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بعشرة ملايين سنتيم. وقائع القضية تعود إلى شهر مارس 2007 عندما تلقت مصالح الأمن لولاية خنشلة بلاغا مفاده أن المتهمين الثلاثة يقدمون الدعم للجماعات الإرهابية بالمؤونة والمبالغ المالية، إضافة إلى شرائح وبطاقات التعبئة للهاتف النقال. وعلى إثر هذه المعلومات تمكنت مصالح الأمن المشتركة من الجيش الوطني الشعبي التابعة للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة ومصالح أمن خنشلة القبض على المتهم (س م) بمنطقة ششار حيث صرح هذا الأخير أنه مهدد من طرف الجماعات الإرهابية مقابل تقديم كميات من المواد الغذائية وبطاقات التعبئة ومبلغ من المال مقابل حياته، وللعلم فإن يعمل كراع لماشيته بالمنطقة، أما المتهم الثاني (ل ع) فقد كان يزود الجماعات الإرهابية ويقوم بنقل المواد الغذائية بواسطة سيارته من نوع بيجو 404 مغطاة، إلى منطقة أم الضلوع لهذه الجماعات، أما المتهم الثالث فقد صرح بأن المواد الغذائية ملك للمتهم الأول وأثناء المرافعة اعتبر النائب العام أن تصريحات المتهمين المتضاربة ومحاولتهم الهروب من الحقيقة وعدم تبليغهم السلطات الأمنية تسترا على هذه الأفعال، والتهمة ثابتة في حقهم، وطالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا على كل واحد منهما، ليتم في الأخير إدانتهما بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية.