أعربت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية عن اعتزازها ب ''التصويت القوي'' لممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه على التعديل الجزئي للدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وسجلت في هذا الإطار حركة الوفاق الوطني في بيان لها ''ارتياحها البالغ'' للإنجاز التاريخي الذي حققه البرلمان بغرفتيه، مثمنة هذا ''الحدث المتميز والنقلة النوعية للعمل البرلماني المسؤول''. ودعت حركة الشعب الجزائري إلى ''الالتفاف حول رئيس الجمهورية وتجاوز كل الحسابات السياسوية الضيقة والفئوية المقيتة والانخراط بروح المواطنة الكاملة في الأمل الجزائري الواعد لإتمام بناء دولة الحق والقانون''. وبارك من جهته الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين تعديل القانون الأول في البلاد لما تضمنه من أحكام تصون --حسبهم-- رموز الثورة التحريرية وتحافظ على ذاكرتها وتكرس المساواة بين المواطنين على اختلاف أجناسهم، إلى جانب تأكيدها على موقع الشعب كمصدر وحيد للسلطة وتضفي انسجاما أكبر على عمل الجهاز التنفيذي. وأعرب الاتحاد في ذات السياق عن أمله في أن يكون التعديل الأوسع للدستور الذي أشار إليه رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية ''سانحة تبوء من خلالها فئات الطلبة والشباب خصوصا وأسرة التربية والتعليم العالي عموما موقعا دستوريا يعبر عن اهتمام الدولة الجزائرية بتلك الشرائح من المجتمع ومراهنتها في الجهد الوطني للنهضة. وأرجع الاتحاد الإجماع الواسع للتعديل الدستوري ''لشخصية رئيس الجمهورية وللرغبة التي يتقاسمها أغلبية الشعب الجزائري في رؤيته حتى يواصل قيادته الحكيمة للوطن من أجل تجسيد برنامجه السياسي والتنموي''. وبدورها حيت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء نواب الشعب الذين ''صوتوا بقوة'' على التعديل، معبرين بذلك على تلبية انشغالات وتطلعات الشعب وكل شرائحه التي ''تذوب فيها مبادئ ثورة نوفمبر 1954 المجيدة لتكريس وتخليد وتدريس تاريخنا المجيد وكتابته كتابة علمية حقيقية من أفواه وشهادات مجاهدينا البواسل بصفة نهائية وإلزامية''. وذكرت المنظمة أن هذه التعديلات كانت ''دوما مطلبها'' خاصة فيما يتعلق بمميزات ورموز الثورة الجزائرية من علم والنشيد الوطني ''قسما'' بجميع مقاطعه، وكذلك ''ضمان الدولة لحمايته والدفاع عن احترام رموز الثورة والشهداء وضمان كرامة ذويهم و المجاهدين''.