اتفاقية مدريد لتقسيم الصحراء الغربية ... من لايملك أعطى لمن لا يستحق

النزاع الصحراوي المغربي ليس وليد اليوم ، بل هو مدرج في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة منذ ,1963 وتعد الصحراء الغربية آخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء وأقدمها في الوقت ذاته، وكل لوائح وقرارات الأمم المتحدة تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو نفس المطلب الذي ترفعه لوائح الاتحاد الإفريقي الذي يضم في عضويته الصحراء الغربية التي اعترفت بها أزيد من 80 دولة، كما تعد أحد مؤسسيه .
''إتفاقية مدريد'' .. صك قانوني '' غير شرعي '' دعمته القوى الكبرى وإسرئيل والأبرتايد
مرت أمس الذكرى الثالثة والثلاثون على الاتفاقية التي سميت في وقتها ''إتفاقية مدريد'' المشؤومة في تاريخ الشعب الصحراوي، ففي الرابع عشر من نوفمبر وبالتحديد في العاصمة الاسبانية مدريد أرادت كل من إسبانيا والمملكة المغربية والنظام الداداهي في موريتانيا إجهاض حق الشعب الصحراوي في الحرية والانعتاق من نير الاستعمار، فقد حاول النظام المغربي في كل مرة ايجاد المبرر للغزو أولا عبر ''المسيرة '' التي كانت مجرد مظلة سياسية وهالة إعلامية للتغطية على جريمة الغزو البشعة التي قام بها الجيش المغربي منذ 31 اكتوبر 1975 ثم جاء صك اتفاقيات مدريد يوم 14 نوفمبر من نفس السنة في سياق مؤامرة دولية، ضمن اجندة تدعمها اطراف غربية ..
الظروف الدولية التي أحاطت بالاتفاقية آنذاك على الصعيد الجهوي والقاري والدولي، كانت تنبئ بما هو أسوأ، ففي ظل الحرب الباردة التي كانت دائرة بين المعسكر الاشتراكي ممثلا في الاتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي الرأسمالي ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وصراع النفوذ والمصالح والسباق المحموم نحو ملئ الفراغ، دعمت القوى الغربية (فرنسا الولايات المتحدة، وإسرائيل و نظام لبارتيد في جنوب إفريقيا ..) المغرب بكل ما أوتيت من قوة بالعتاد والسلاح لملئ الفراغ الذي سوف تتركه إسبانيا برحيلها الفوضوي من الصحراء الغربية بعد موت الجنرال ''فرنسيسكو فرانكو'' وظهر ذالك جليا أيام قلائل بعد الاتفاقية في خروج ''المسيرة الخضراء'' من المغرب صوب الصحراء الغربية والإعلام التي رفعت خلالها تشهد على ذلك. على الصعيد القاري والجهوي موجة التحرر التي عمت معظم القارة السمراء والتي كان لها الأثر الايجابي والطيب في أن تصل ريحها هذه المرة الصحراء الغربية، والدور المحوري الذي أصبحت تلعبه هذه الدول في تصفية الاستعمار ببروز زعمات إفريقية رائدة في هذا المجال (سنيريري، نكروما، مانديلا وغيرهم) .... والبروز القوي للجزائر وليبيا دوليا زاد من شعور الغرب بعزلة النظام المغربي . ويقول الخبراء ان إحدى أهم الخصوصيات المثيرة للإنتباه لنزاع الصحراء الغربية، تتجلى في ذاك التوتر الناتج من تصادم ''القانون'' و''السياسة وفي هذا السياق يلاحظ الكاتب والباحث الاسباني، د.كارلوس رويث ميقل ، في دراسته الطريق الطويل الى مخطط بيكر الثاني ، الأسباب الكامنة وراء ''مخطط بيكر الثاني'' كإقتراح لحل اعتبره رجال القانون بالتوفيقي بين موقف المغرب الذي يوجد في موقف سياسي أحسن من وضعه القانوني، وموقف جبهة البوليساريو الذي هو النقيض على الواجهة فموقفها القانوني اقوى بكثير من نظيره المغربي . ويكشف عميد القانون الدستوري في جامعة سانتياقو دي كمبوستيلا بغاليثيا في دراسته كيف اثر إنعدام التوازن السياسي الظاهري على كفة الميزان لصالح المغرب، وقاد نحو إقتراح حل يرضي بصفة كبيرة مطالب هذا الاخير أكثر مما كان يمكن الحصول عليه قانونياً. وفي قراءته لنتائج إفادة محكمة لاهاي 1975 يوضح كارلوس رويث رجل القانون الاسباني الضليع بالقضية الصحراوية بالقول لقد تجلى التكتيك المغربي الأول بعد هزيمة لاهاي في غزو الاقليم لفرض سياسة الأمر الواقع. و تم ذلك الغزو عبر وضعيتين بإستعمال طريقتين مختلفتين في وقت واحد: إحتلال الاقليم عسكريا، في تزامن مع ''المسيرة الخضراء''، رغم مطالبة مجلس الامن للمغرب ''بالسحب الفوري لكل المشاركين فيها من الاقليم''، ويضيف كارلوس رويث ان الفشل الجديد دفع بالمغرب إلى محاولة للبحث عن متنفس قانوني،عبر إتفاقية مدريد 14 نوفمبر .1975 ويعتبر خبراء القانون ان اتفاقية مدريد ضعيفة من الناحية القانونية لأسباب ثلاث يوضحها المحلل القانوي الاسباني كارلوس رويث :
أولاً: ان اتفاقية مدريد كصك ابرم من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية لا يحول ''السيادة '' على الاقليم بل ''الإدارة '' فقط.
ثانياً: هذا التحويل لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسباينا، المغرب وموريتانيا)،
ثالثا: هذا التحويل لا يتم إلا لمدة زمنية محددة أي إلى غاية 26 فيفري 1976 مما يعني ان هذا الاتفاق يصبح بعدها لاغيا حتى ولو تحصل على شرعية دولية محولاً الوجود المغربي إلى وجود مصطنع. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب فممارسة الأمم المتحدة لم تسمح له بذلك، كون الامم المتحدة تعتبر أن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية إستعمار،كونه مدرج ضمن الاقليم غير المستقلة .
الشرعية الدولية... بين كفاح الشعب الصحراوي والواقع الاستعماري
إن الأمم المتحدة عند نشأتها سطرت مجموعة من المبادئ والأهداف، فهناك مبدأ المساواة مبدأ تحريم اللجوء إلى استعمال القوة وهناك مبادئ أخرى من بينها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وقد جاء هذا المبدأ لدعم ومساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار وتزكية نضالها القانوني والمشروع ضد المستعمر من أجل الحرية والاستقلال ومن ضمن هذه الشعوب على سبيل المثال الشعب الصحراوي الذي كان يظن انه سيحصل على حريته واستقلاله بعد خروج المستعمر الأسباني إلا أن آماله تبخرت عندما حل المستعمر المغربي محل المستعمر الأسباني وسار على خطى المستعمر السابق من خلال نهب ثروات الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتي لم تجد من يقف أمامها فلا الأمم المتحدة تحركت من أجل وقفها ولا حتى التخفيف من حدتها، إذ أن البعثة الأممية التي أرسلت إلى الصحراء الغربية سنة 1991 كانت مهامها محدودة إذ اقتصرت فقط على محاولة تنظيم استفتاء تقرير المصير ومراقبة وقف إطلاق النار، وظل الشعب الصحراوي وحده يكافح ضد هذه الانتهاكات والخروقات المغربية للشرعية الدولية، وضد الاستعمار المغربي من أجل الحرية والاستقلال تحت رعاية القرارات الدولية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي إلا أن تدخل الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي يتسم بعدم الفعالية لأن كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي قد لاقت الرفض من الطرف المغربي وهو رفض للشرعية الدولية وتهديد للأمن والسلم العالميين ورغم ذلك لم يستعمل مجلس الأمن صلاحياته المخولة له في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
مبدأ تقرير المصير ... من مبدأ أخلاقي إلى قاعدة قانونية
يعتبر مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير من المبادئ المهمة في القانون الدولي، فبموجبه تحررت مجموعة من الشعوب كانت تخضع لسيطرت الاستعمار واستعباده إلا أن المبدأ تعرض لمجموعة من التاويلات من قبيل أن هذا المبدأ مجرد مبدأ أخلاقي و لا يرتقي إلى أن يكون قاعدة قانونية . يذكر ان هذا المبدأ قد تمت الإشارة إليه في الإعلان الأمريكي للاستقلال بتاريخ 4 جويلية ,1776 ونشير إلى أن إعلان الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 19 نوفمبر 1789 أشار هو الآخر إلى هذا المبدأ، كما تمت الإشارة إليه في الميثاق الأطلسي ( بين الرئيسين الأمريكي والبريطاني ) بتاريخ 14 اوت 1941 عقب الحرب العالمية الثانية، وقد تطرق ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 إلى هذا المبدأ في الفقرة الثانية من المادة الأولى : '' إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى لتعزيز السلم العام .'' كما تطرق إليه أيضا في المادة 55 من هذا الميثاق : '' رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بأن يكون بكل منها تقرير مصيرها ... '' . لقد تعرض الإعلان 1514 بتاريخ 14 ديسمبر 1960 لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير بشكل أكثر تفصيلا من المواد الآنفة الذكر و لقد جاء في هذا الإعلان إن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين كما ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال . ويوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام ، وتحترم سلامة ترابها الوطني .ومن أجل تنفيذ محتويات هذا الإعلان على ارض الواقع أنشأت منظمة الأمم المتحدة لجنة خاصة لتطبيق ما جاء في هذا الإعلان وتسمى باللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وأنشأت هذه الأخيرة سنة ,1961 وقد تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبدأ تقرير المصير في المادة الأولى من هذا العهد وكذلك فعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، و بعد الإعلان 1514 لسنة 1960 يتم تقنين مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير مرة أخرى في التوصية2625 بتاريخ 24 اكتوبر1970 وقد عالجت هذه التوصية المظهر الخارجي لهذا المبدأ كما تناوله الإعلان 1514 إلا أن هذه التوصية عالجت أيضا المظهرالداخلي لهذا المبدأ ، وبعد كل ما تقدم ارتقى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير إلى صف القواعد الآمرة كما ورد في المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية .
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية... بين المواثيق الدولية وواقع الانتهاكات
لابد من أن المتتبع العادي والبسيط لقضية الصحراء الغربية وكذلك المختص على دراية بما تعرض له الصحراويين من انتهاكات لحقوق الإنسان وفي مقدمة هذه الحقوق حقهم في تقرير المصير، ويبدو أن البعض منهم انتهك حقه في الحياة الذي تكفله جميع الشرائع الكونية وكل القوانين أما الحقوق الأخرى فقد تم انتهاكها بتفنن في الأداء، وقد بدأ مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المقترفة من طرف الدولة المغربية مع بداية الغزو المغربي يوم 31 أكتوبر 1975 ففي هذا التاريخ كان دخول الجيش الملكي المغربي، لكنه وللتذكير لم يكن أفراده حاملين مصاحف القرآن لكريم وأغصان الزيتون بل كانوا مدججين بمختلف أنواع الأسلحة ومستعدين لسلب حياة كل من يعترض طريقهم سواء كان إنسانا أو حيوانا، منتهجين سياسة الأرض المحروقة وكأنهم في رحلة صيد وأن من واجبهم سلب حياة كل من يتحرك فوق ارض الصحراء الغربية، ولنلقي نظرة على أفظع وأبشع المحاولات المغربية لابادة الشعب الصحراوي ففي يوم الأحد 18 فبراير 1976 قام الطيران المغربي بقصف أم دريكة وهو مخيم للاجئين الصحراويين الفارين من بطش القوات المغربية وهو مكون من أزيد من 25000 لاجئ وقد قصفوا بقنابل النابالم والفسفور المحرمة دوليا، كما قصفت مجموعة طيران أخرى نفس المخيم يوم 20 فيفري ,1976 وقد قصف المخيم كذلك يوم 23 فيفري 1976 ، استطاعت القوات المغربية من خلال مسلسل القصف هذا من أن تصيب 700 فرد مابين قتيل وجريح، ولعل المقبرة الجماعية التي اكتشفت في مدينة السمارة المحتلة مع بداية العام الجديد 2008 أكبر شاهد على فظاعة الجرائم التي ارتكبها المغرب ضد الصحراويين، إلا إن مسلسل الجرائم التي ارتكبتها الدولة المغربية لم ينتهي عند هذا الحد بل توالت انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال الاختطافات وممارسة التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى ابسط شروط العدالة، وهناك انتهاكات أخرى لا حصر لها والتي كان بطلها وبدون منازع الدولة المغربية، ولعل تقارير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة ستكون أبلغ من هذه الأسطر للتعبير عن مدى فظاعة الجرائم المغربية ضد الصحراويين.
اللاجئون الصحراويون ... الوجه الآخر لمعاناة شعب محتل
تكتمل معاناة الشعب الصحراوي ، بالإضافة إلى كل فصول المعاناة الأخرى من الاحتلال واللجوء ، التشرد والشتات ، السجون والتعذيب و جدار الفصل العنصري الذي يفصل العائلات الصحراوية التي تقطن شرق الجدار عن التي تسكن غربه ، بالإضافة إلى يوميات الموت التي يعاني منها الانسان والحيوان على السواء جراء الألغام المضادة للأفراد المزروعة على طول الجدار والتي تحصد هي الأخرى ما تبقى من أرواح لم تتعبها بعد المعاناة ، او تصفيها السجون ، علما ان اللجوء الصحراوي لم ينتج عن كوارث طبيعية ، او حروب أهلية ، بل نتج عن غزو واحتلال ، وأكدت هذه المعاناة عدة منظمات إنسانية دولية، دقت ناقوس الخطر من جديد محذرة من كارثة إنسائية بمخيمات اللاجئين الصحراويين بعد نفاذ مخزون المواد الغذائية الأساسية من مخازن مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي وعجز برنامج الأغذية العالمي عن الاستجابة لهذه الاحتياجات العاجلة.و حسب بيان للهلال الأحمر الصحراوي قد سجل كل من برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للاجئين واليونسيف والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية الأوربية ووكالة التعاون الدولي الانساني الهلال الأحمر الصحراوي في اجتماع لخلية التنسيق عقد في 26 مارس الجاري ''انشغالهم الكبير'' حول ما يواجهه برنامج الأغذية العالمي ''من عدم كفاية الموارد المالية بحوزته للاستجابة لهذه الاحتياجات العاجلة'' وماسيكون لذلك من انعكاسات خطيرة على صحة اللاجئين الصحراويين الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الانسانية الدولية. و أكد الهلال الأحمر الصحراوي في نداء استغاثة ووجهه للبلدان المانحة والمنظمات الانسانية الدولية أن أكثر من 158 ألف من اللاجئين الصحراويين الأكثر عوزا خاصة الأطفال والنساء والشيوخ ''ما زالوا ينتظرون وصول مساعدات من المواد الغذائية لتغطية احتجاتهم لشهر أفريل''. وناشد البلدان المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية و لجان الصداقة والمجتمعات المساندة وكافة أصدقاء الشعب الصحراوي لتقديم مساعدات عاجلة من مختلف المواد الغذائية لتجنب وقوع كارثة إنسانية إن لم يتم تدارك الموقف بشكل عاجل.