تقوم حركة حمس، نهاية هذا الأسبوع بتجديد ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وسط احتجاجات العديد من النواب الذين يطالبون القيادة بتبني طريقة الانتخاب في شغل المناصب داخل الهياكل بدل التعيين المباشر، خاصة بعد أن قاموا بتوجيه رسالة جماعية إلى أبو جرة سلطاني يطالبونه فيها بتطبيق مبدأ توسيع الشورى والاحتكام للصندوق الذي رفعه خلال المؤتمر الرابع شهر ماي المنصرم. وفي الوقت الذي تتحرك في الكواليس العديد من الوجوه البرلمانية للحركة من أجل حمل قيادة الحركة على العدول عن طريقة التعيين، تصر هذه الأخيرة على تطبيق القانون الأساسي المعدل في المؤتمر الأخير والذي ينص على أن للجنة الرباعية المتكونة من رئيس الحركة ونائبيه ورئيس المجلس الشورى ونائبه الحق في تعيين النواب في الهياكل التي تحوز فيها كتلة الحركة على مناصب. وبهذا الصدد أكد رئيس المجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي أن قيادة حمس قامت بالرد على مراسلة هؤلاء النواب، وأكدت لهم أن الأمر يتعلق بتطبيق مادة في القانون الأساسي المتضمنة للجنة الرباعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الأمر، مؤكدا أنه تم طمأنة النواب بأن العملية ستتم بعد استشارتهم. وفي نفس السياق أكدت العديد من المصادر العليمة بشؤون حمس أن الأمور تسير في اتجاه واحد، بحيث ينتظر تجديد الثقة في عبد الرحمن سعيدي كنائب لرئيس المجلس وأحمد إيسعد على رأس الكتلة، فيما سيتم إحداث بعض التوازنات في المناصب الأخرى في رئاسة اللجان ونوابهم وكذا المقررين حسب التوازنات التي أفرزها المؤتمرالرابع.