كشف وزير المالية كريم جودي عن إنشاء مرتقب لمجلس لرجال الأعمال بين الجزائر والكويت من أجل دفع المشاريع العالقة، فضلا عن مشروع مرتقب لفتح خط جوي بين الجزائر والكويت ب7 رحلات أسبوعية لتسهيل عملية التنقل بين البلدين، ودفع العلاقات الاقتصادية للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى تعاون استراتيجي. وأوضح وزير المالية في إطار أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية- الكويتية أمس بإقامة الميثاق، أن اللجنة المنعقدة، بعد مرور 21 سنة على آخر لقاء، تعمل على مناقشة النقاط العالقة، وقد تمكنت من وضع خريطة للطريق ستكون فعالة في إطار اللجنة تحدد من خلالها فرص الاستثمار وتشخص العمليات القابلة للتجسيد، وإيجاد صيغ لحل المشاكل العالقة وتجاوزها، وأضاف جودي أن مجلس الأعمال الذي سينشأ قريبا، يهدف إلى جمع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ومناقشة انشغالاتهم، خاصة وأن هناك عدة مشاريع وأموال كويتية قادمة إلى الجزائر وهي تنتظر مؤسسة تسهر على إدارة تلك الاستثمارات والرد على كافة تلك الانشغالات. وكشف في هذا الإطار، عن إنشاء مؤسسة مالية للاستثمارات لتحقيق أهداف متعددة، أهمها تمويل المشاريع الاستثمارية وتسييرها، وإيجاد آلية لدعمه بالنظر إلى العدد الهائل للمستثمرين الكويتيين الذين هم بحاجة إلى التعرف على القطاعات الواعدة والمعلومات الضرورية لذلك، وقال في هذا الشأن إن مستوى الاستثمارات الكويتية بالجزائر محدودة جدا، والمبادلات التجارية تبقى دون المستوى فهي لا تتجاوز 10 مليون دولار، إلا أنه من مصلحة الجزائر أن تشارك الكويتيين في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لأنهم يبحثون عن فرص واعدة للاستثمار في ظل الأزمة المالية العالمية التي تهدد معظم دول العالم، والجزائر في الوقت الحالي توفر لها الظروف المناسبة. كما دعا الوزير رجال الأعمال الكويتيين إلى المساهمة باستثماراتهم بالجزائر، من خلال المساهمة في المؤسسات العمومية وكذا الاستثمار في الميدان الزراعي كإنشاء المزارع النموذجية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال البتروكيماويات. من جهته، دعا وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الموجودة بين البلدين، مبرزا أهمية المواضيع والملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة خصوصا بالنسبة للتعاون في قطاع الطاقة بالنظر إلى التجربة المؤكدة التي يتمتع بها كلا البلدين في هذا المجال. وفي رده على سؤال ل ''الحوار'' يتعلق بنوايا الاستثمارات الكويتية بالجزائر، فأوضح الوزير الكويتي أن الجزائر ليست بالبلد الذي يحتاج إلى رؤوس أموال، وإنما تحتاج إلى التسيير وترشيد المال، منوها إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد قيمة نوايا الاستثمارات لأن العملية مرتبطة بالقطاع الخاص، ومدى رغبة رجال الأعمال الكويتيين في الاستثمار بالبلد، منوها في ذات السياق إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدولتين لفتح هذا المجال أمامهم. أما إبراهيم بن جابر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، فأفاد في حديث مع ''الحوار'' أنه يرتقب أن يغتم البلدين -الجزائر والكويت- فرصة لقائهم في اجتماع القمة الاقتصادية العربية بحلول السنة الجديدة لإنشاء مجلس لرجال الأعمال، من أجل إثراء العلاقات الاقتصادية واستقطاب الأموال الكويتية، فضلا عن رفع المبادلات التجارية. وفي رده على استفسارنا حول نوايا الاستثمارات الكويتية، فقال بن جابر إن الكويت عملت سنة 2006 على سحب 120 مليار دولار من البنوك الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر ,2001 مما يتطلب منا كدولة محاولة استقطاب جزء من هذه الأموال من أجل استثمارها في الجزائر، مشيرا إلى وجود 4 مستثمرين كويتيين ينوون اقتحام السوق الجزائرية وهي الآن عالقة بسبب المشاكل الإدارية المطروحة ببلادنا، أهمها بيت التمويل الكويتي الذي وضع ملفه على مستوى المجلس الوطني للقرض والنقد، وشركة المركز المتخصصة في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، فضلا عن شركة البابطيين التي تنوي إنشاء شركة طيران مختصة في الطيران الداخلي، وشركة ''جراند'' السياحية التي تنوي إقامة منتجع سياحي بمنطقة عين طاية إلا أن مستقبل المشروع يبقى مجهولا نظرا للوفاة المفاجئ لصاحبه.
