أكّد وزير المالية كريم جودي أن النتائج التي توصلت إليها اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الإمارات سوف يكون لها آثار إيجابية على دفع المسيرة المشتركة وفتح آفاق واعدة لتحقيق مزيد من التعاون الثنائي وخلق التكامل بين البلدين، من جهته تطلع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى آفاق أخرى للتعاون، وأكّد في هذا السياق أن هذا التوجه سيخلق المزيد من العلاقات المشتركة مع توفر الإمكانيات الكبيرة للاستثمار. داعيا في سياق متصل إلى عقد أشغال اللجنة المشتركة للبلدين في دورتها السابعة بالإمارات العربية. جاء ذلك مساء أول أمس في ختام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائريةالإماراتية التي توجت بالتوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين بنادي الجيش، تخصّ مجالات الصّيد البحري، البيئة، الفلاحة والشباب والرياضة، والتوقيع على المحضر العام للجنة الحالية، فضلا عن الاتفاقات التي تم دراستها خلال اجتماعات اللجنة، أهمها يتجسد في تسليم الجزائر إلى الجانب الإماراتي قائمة بالفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، مستعرضة بذلك الإمكانات والفرص الاستثمارية الزراعية وخاصة المزارع النموذجية. ووقع عن الجانب الجزائري وزير المالية كريم جودي وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، حيث تنص مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي والفني في مجال الصيد البحري وتربية المائيات على وضع برنامج مشترك طويل الأجل لتقييم الثروة السمكية في البلدين وتبادل الخبرات والتقنيات التكنولوجية والبيئة البحرية، فيما تنص مذكرة التفاهم المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة على تبادل الخبرات في المجال بما فيها التشريعات والقوانين والعمل على وضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث. وتهدف المذكرة حول الصيد الحيواني والحجر البيطري إلى دعم التعاون لتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات ومنتجاتها، وتحقيق التكامل في مجال الصيدلة البيطرية، فيما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي على توسيع آفاق التعاون في مجال حماية الصحة البشرية والنباتية والحياة من خلال مراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، في حين يهدف برنامج التعاون الشبابي والرياضي إلى تبادل البرامج التي تخدم الشباب والرياضيين في البلدين. وقد عكفت الدورة السادسة للجنة على تقييم مدى تطبيق توصيات الدورة السابقة وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء نفس جديد للتعاون الثنائي، حيث ركز الجانبان على وسائل رفع وتيرة التبادل التجاري، ترويج الصناعات الوطنية في السوقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، واتفق الطرفان على الشروع في إبرام مذكرة تعاون بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية في مجال تنمية الصادرات، كما اتفقا على استمرار التواصل والتنسيق لاستكمال طلبات البنوك الإماراتية لفتح فروع لها في السوق الجزائرية.
