شهدت ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري تسجيل 37103 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بزيادة قدرها 85 .7 بالمائة مقارنة ب 34401 خلال نفس الفترة من عام ,2007 لتحل بذلك الصدارة على المستوى الوطني. وتشير نشرية المعلومات الإحصائية الأخيرة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية إلى تمركز نشاط أغلب هذه المؤسسات في كل من قطاعات البناء والأشغال العمومية، التجارة والتوزيع، النقل والمواصلات، خدمات العائلات، الفندقة والإطعام، وخدمات المؤسسات والصناعة الغذائية. ويبين ذات المصدر إنشاء 1708 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة، وشطب 119 حرفي ممثل لمؤسسة، كما شهد السداسي الأول من العام الجاري انخراط 794 حرفي فردي في الصناعة التقليدية الفنية والأخرى المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات، فيما بلغ عدد المشطوبين الذين تخلو عن نشاطهم 308 حرفي جراء تدهور محالهم المهنية ونقص التأهيل المهني للحرفي واستعمال تجهيزات وعتاد وأدوات غير ملائمة، بالإضافة إلى صعوبة التمويل بالمادة الأولية وضعف الإمكانيات المالية للحرفيين عموما. وتقاطعت في ذات الاتجاه الانشغالات المعبر عنها من جانب العديد من الحرفيين الذين التقتهم ''الحوار'' على مستوى بلدية باب الواد والقصبة بالعاصمة حول إشكالية الأسعار المطبقة في السوق، وحسب هؤلاء الحرفيين فإن غلاء ثمن المواد الأولية وكذا ارتفاع تكاليف الإنتاج من كراء للمحل ونقل وضرائب وغير ذلك يترتب عنه زيادة في سعر المنتوج الحرفي الذي يصبح لا يتمتع بالقدرة التنافسية وبالتالي تحصل محدودية في الإقبال عليه. وأشار الحرفيون الى وجود منافسة غير متكافئة تفرضها السلع الأجنبية المماثلة التي تغزو السوق الوطنية، حيث يواجه المنتوج المحلي حالة كساد نسبية في حاجة الى إسناد حقيقي لكي يكسب مكانة مرموقة في السوق.