عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عن رفض حزبه المطلق لدعوات الاستعانة بمراقبين دوليين أجانب لمراقبة سير الاقتراع المقبل، موضحا بأن التشكيلة السياسية التي يرأسها هي حاليا بصدد التحضير لعقد ندوة وطنية يوم 18 ديسمبر القادم بتيبازة يحضرها أعضاء المجلس الوطني للحزب وكذا رؤساء المكاتب الولائية، للشروع في عملية تحضير هياكل الحزب لموعد رئاسيات أفريل القادم، والإعلان الرسمي عن ترشحه لرئاسة الجمهورية. أكد موسى تواتي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالعاصمة ترشحه باسم حزبه للرئاسيات المقبلة، وقال أن ذلك هو'' قرار نابع من المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية الجزائرية''، مشيرا بأن حزبه يناضل من أجل تكريس ''نظام مبني على العدالة والمساواة بين كل الجزائريين'' ، كما أوضح بان ''الأفانا'' يبقى من بين الأحزاب المعارضة التي تريد أن تجعل منها ''معارضة فعلية تقويمية خدمة للبلاد والعباد في الجزائر". وقال بشأن مراقبة الرئاسيات القادمة'' رأينا مخالف وهو أن يتجند الشعب الجزائري للمشاركة في الاقتراع والسهر على مراقبته". ورفض موسى تواتي تماما استصغاره من خلال قراره بدخول الرئاسيات المقبلة باسم حزبه، وقال إن ''الأفانا'' تؤمن بأن الشعب هو من سيقرر خلال هذا الموعد، مشيرا في هذا الصدد بأن حزبه شرع في طبع حوالي 100 ألف دليل به صورة موسى تواتي سيوزع على المواطنين يحث فيه المواطنين إلى الإقدام على المشاركة في الانتخابات وكذا مراقبة الاقتراع المقبل. من جانب آخر اتهم تواتي أطرافا مجهولة بمحاولة المساس بالأفانا ، وقال أن ''هناك نية مبيتة للقيام بذلك''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزبه رفع 17 دعوى قضائية ضد أشخاص ومناضلين في الحزب ثبت خرقهم للتنظيم المعمول به، و تسببوا في مشاكل يعاقب عليها القانون. وعاد تواتي للحديث عن الانشقاق الذي شهده حزبه خلال تصويت البرلمان على تعديل الدستور، حيث لم يحترم حسبه ستة نواب قرار الهيئة السياسية للحزب الذي دعا نوابه للامتناع عن التصويت، فيما صوت هؤلاء ب''نعم'' لصالح تعديل الدستور، موضحا أن السبب الذي دفعهم إلى اتخاذ مثل هذا القرار هو نائب ينتمي إلى حزبه لم يذكره بالإسم تمكن من جر هؤلاء النواب حتى يصوتوا ب''نعم'' ، وقال أن هؤلاء النواب كلهم كانوا موجودين أمس بجانبه بمكان تنشيطه ندوة صحفية ما عدا رئيس الكتلة الذي كان في مهمة خارج الوطن ، بعدما قدموا حسبه اعتذاراتهم للحزب. وبشأن وجود حركة تصحيحية على مستوى''الأفانا''، أكد تواتي إنه ''ليس هناك أي شيء من هذا القبيل''، والمحركون حسبه أشخاص قدموا من أحزاب أخرى والتحقوا بالأفانا مؤخرا فقط، ليوضح كذلك بصدور حكم عن الغرفة الإدارية حسم المسألة، والداخلية- مثلما أضاف- وجهت تعليمة مؤخرا إلى مختلف الولاة عبر الوطن للاعتراف بالقيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني للجبهة الوطنية الجزائرية.