أكد ناصر جمعة المدير العام للصندوق الوطني للسكن أنه من أجل إنجاح البرنامج المسطر من قبل الحكومة المتمثل في إنجاز 200 وحدة سكنية في السنة يجب على البنوك تسريع وتيرة التمويل من خلال القروض الموجهة للعقار، مضيفا أن هناك تباطؤا كبيرا سجل في إطار التمويل. إذ في الوقت الذي تخصص الدولة 100 دينار لا تمول البنوك إلا ب 15 دينارا أي هناك تأخر ب 6 مرات، ومن أجل الاستراتيجية المسطرة من قبل الحكومة يجب ضخ ما يقارب 100 مليار دينار في العام من قبل البنوك في إطار القروض الموجهة للسكن لم يتجاوز حجم التمويل سوى 25 مليار دينار. واوضح جمعة في تصريح له للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن لمختلف البنوك العمومية مجهودات معتبرة في تمويل السكنات بمختلف الصيغ المطروحة على غرار البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذا القرض الشعبي، لكن هذه الجهود تبقى غير كافية بغية تحقيق الأهداف المرجوة بإنجاز 200 وحدة سكنية في العام والوصول إلى ألف سكن خلال 5 سنوات. وبالنسبة لمضاعفة وتيرة الإنجاز في السنة أكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن أن العملية جهزت كافة الموارد اللازمة من الجانب المالي وكذا شركات الإنجاز المختصة، مشيرا أنه تم الإعلان عن عروض صفقات موجهة للشركات الأجنبية المختصة من الأجل الإسراع في العملية، في حين أبرز الدور الفعال لشركات الإنجاز الوطنية سواء الخاصة منها أو العمومية التي قامت لحد الآن بإنجاز نسبة 80 بالمئة من المشاريع السكنية وفق البرنامج المسطر من قبل الحكومة، أما نسبة 20 بالمئة المتبقية ساهمت في تجسيدها المؤسسات الأجنبية. وفي سياق متصل أورد جمعة أن من الفترة الممتدة من جانفي 2005 إلى غاية سبتمبر 2008 تم تمويل ماقيمته 5ر480 مليار دينار من طرف الصندوق الوطني للسكن وجهت 50 بالمائة منها إلى السكن التساهمي والجزء الآخر خصص للسكن الاجتماعي والريفي وكذا الكراء. أما بالنسبة للسكن التساهمي فقد أكد أنه ارتفع الطلب عليه حيث ارتفعت القيمة الإجمالية من 8 مليار دينار العام الماضي إلى 14 مليار دينار إلى غاية 30 سبتمبر من هذا العام، وخصصت 260 ألف وحدة في نفس الفترة المذكورة تم دراسة ملفات 120 ألف حصة منها وقام الصندوق بدفع الشطر الأول من الدعم لدى المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز المشاريع.
