ينظم اليوم منتدى رؤساء المؤسسات بالجزائر العاصمة لقاء تحسيسيا للمتعاملين الاقتصاديين حول ملف انضمام الجزائر إلى المنطقة التبادل العربي الحر، من أجل توضيح الرؤى المتعلقة بالموضوع الذي أثار حفيظة وتخوف العديد من أرباب المؤسسات العمومية والخاصة حول الآثار السلبية المترتبة عنه. وذكر بيان للمنتدى أن المؤتمر سيطرح الإمكانات الاقتصادية والتجارية الراهنة للتبادل الجزائري العربي الذي لم يتجاوز سقف 7ر2 مليار دولار في العام، على مستوى المبادلات التجارية مقارنة بالصعيد القاري الآسيوي والأوروبي. وأضاف المصدر أن هذه القيمة الضعيفة تستدعي ضرورة إعادة النظر في فرص الاستثمار العربي البيني مع القيام بتفكيك جمركي للسماح بدخول بضائع منتجة في الدول العربية إلى السوق المحلية، بدل استيرادها من خارج الوطن العربي مع تفعيل مجال الشراكة المؤسساتية والاستثمار الثنائي بين البلدان الأعضاء. وذكر وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية سيعلن عنه خلال القمة الاقتصادية التي ستحتضنها الكويت في جانفي ,2009 حيث تم إيداع الملف بصفة رسمية لدى الأمانة العامة للجامعة العربية لتصبح بذلك الجزائر عضوا فعليا في هذا الفضاء العربي، في حدود الاتفاق المتوصل إليها اقتصاديا وتجاريا لإعادة بعث التكامل في الوطن العربي مستقبلا. ويشير المحللون الاقتصاديون إلى إن تقاعس الآلة الإنتاجية الوطنية ما يزال وراء ضعف الصادرات الخارجية التي لم تتجاوز مليار دولار خارج المحروقات، على اعتبار أن السبب الذي أدى إلى ضعف الصادرات لا يكمن في العراقيل التي تواجه المستثمرين بقدر ما ينحصر في ضعف الإنتاج وقلته على الصعيد المحلي، مؤكدين على ضرورة مراجعة مقاييس ونوعية منتوجات التصدير في إطار برنامجي ترقية الصناعات وتطوير الصادرات. ويأتي تعزيز مطلب تفعيل دور منطقة التبادل في إطار التكتل الاستثماري لمواجهة مختلف التوقعات الجيواستراتيجية خارجيا للوقوف على شتى التغيرات العالمية اقتصاديا وتوحيد النمط العربي للتعاملات الميدانية في المجال.