أكد رؤساء العديد من المتعاملين الاقتصاديين أن سياسة الانفتاح على الأسواق الخارجية التي تنتهجها الجزائر وفق النمط الحالي تحمل الكثير من المخاطر على الاقتصاد الكلي للبلاد، على غرار غلق المصانع وتسريح العمال وتعزيز السوق الموازية نظرا لمحدودية تنافسية الإنتاج الوطني. وأضاف المتدخلون أمس الأول خلال ندوة متبوعة بنقاش كرست لانضمام الجزائر لمنطقة التبادل العربي الحر في جانفي 2009 أن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لا تتمتع بنفس الوسائل والإمكانيات والخبرات في التسيير التي يتوفر عليها رؤساء المؤسسات العرب، الراغبين في اقتحام السوق وتسويق منتجاتهم فضلا عن التسهيلات المتاحة في الجزائر مقارنة بدول أخرى. واعتبر رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الانفتاح الاقتصادي في حد ذاته ليس مشكلا لكن استمرار الاختلالات التي لا تزال تضر بالمؤسسة تحول دون تطورها، مشيرا على سبيل المثال إلى المسائل المتعلقة بالجباية وتأهيل المؤسسات لمواكبة التطورات والتغييرات بالأسواق وكذا إشكالية توفر العقار الصناعي لتجسيد المزيد من الاستثمارات. وأكد المسؤول أنه طلب من السلطات العمومية تأجيل تطبيق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر بسنتين مقبلتين، ريثما يتم إعداد مخطط عمل يمكن المؤسسة الوطنية والقدرات الإنتاجية الاستعداد لمواجهة المنافسة بشكل أفضل من الوقت الراهن. وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الصدد أن طلب التأجيل لا يعني البتة نوعا من التردد فيما يخص الانفتاح الاقتصادي، معربا عن أسفه لغياب التشاور والحوار بين السلطات العمومية وأرباب العمل حول هذا الاتفاق الذي قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد على المدى القصير. ويرى حمياني أن من ضمن العواقب المباشرة لهذا الاتفاق ''التسويق اللامحدود'' لمنتوجات البلدان العربية في السوق الوطنية مما قد يتسبب في غلق مصانعنا سيما في القطاعات الهشة مثل قطاع الصناعات الغذائية.
