أودعت الجزائر لدى الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وثائق تصديقها على انضمامها للمنطقة العربية الحرة ابتداء من 1 جانفي .2009 وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم إيداع وثائق التصديق خلال اللقاء الذي جمع مساء الثلاثاء الماضي مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة عبد القادر حجار بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بحضور الجهات الخاصة بالجامعة. وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن منتصف شهر ديسمبر المنتهي عن انضمام الجزائر إلى فضاء المنظمة العربية للتبادل الحر في شهر جانفي القادم، مؤكدا أن هذه الخطورة ستفتح لها المجال لدخول السوق العربية والتعريف بالمنتج الجزائري كما سيمنحها الفرصة للارتقاء بالتبادل التجاري بين الدول العربية وتطوير النشاط الاقتصادي للشركات الجزائرية. وأشار جودي وقتها إلى أن كل الدول العربية المكونة للمنظمة أولت الأهمية لهذه المنظمة، نظرا للمزايا التي تقدمها للدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء الجبائي الذي من شأنه المساعدة في تصدير منتوجاتها المحلية. يذكر أن وزير التجارة الهاشمي جعبوب كان قد أعلن مؤخرا أن الجزائر ستعلن خلال القمة الاقتصادية التي ستحتضنها الكويت شهر جانفي الجاري عن انضمامها للمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر التي تضم حاليا كل الدول العربية ما عدا الجزائر وجيبوتي. وتعرّض قرار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر إلى انتقادات وجهها رؤساء العديد من المتعاملين الاقتصاديين خلال تنظيم ''منتدى رؤساء المؤسسات'' لندوة حول الموضوع، مؤكدين أن سياسة الانفتاح على الأسواق الخارجية التي تنتهجها الجزائر وفق النمط الحالي تحمل الكثير من المخاطر على الاقتصاد الكلي للبلاد، على غرار غلق المصانع وتسريح العمال وتعزيز السوق الموازية نظرا لمحدودية تنافسية الإنتاج الوطني. كما أوضحوا أن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لا تتمتع بنفس الوسائل والإمكانيات والخبرات في التسيير التي يتوفر عليها رؤساء المؤسسات العرب، الراغبين في اقتحام السوق وتسويق منتجاتهم فضلا عن التسهيلات المتاحة في الجزائر مقارنة بدول أخرى.
