يقوم اليوم وزير التجارة الهاشمي جعبوب بتنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفاقات التبادل الحر، التي تتكون من مختلف القطاعات الوزارية المعنية وممثلي المتعامليين الاقتصاديين. قرار تنصيب لجنة تقييم ومتابعة اتفاقات التبادل الحر، جاء بعد انضمام الجزائر الرسمي إلى منطقة التجارة العربية الكبرى من أجل تيسير وتطوير المبادلات التجارية بين الدول العربية والحفاظ على مصالحها أمام التكتلات الاقتصادية الدولية، وهذا بعد أن أودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة بعد أربع سنوات من التردد، حيث بدأ العمل بمنطقة التجارة العربية الحرة منذ جانفي 2005 بالقاهرة. وكانت عدة دول عربية وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة قد حثّت الجزائر على الانضمام إلى منطقة التجارة العربية الحرة، بعدما وافق الرئيس بوتفليقة على الانضمام إليها في 2004، لكن لم يتم إيداع وثائق التصديق عليها إلا بعد دخول العام الجديد 2009. وفي هذا الصدد ذكر وزير المالية كريم جودي سابقا أن انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة العربية سيفتح المجال لدخول السوق العربية والتعريف بالمنتج الجزائري، والارتقاء بالتبادل التجاري بين الدول العربية وتطوير النشاط الاقتصادي للشركات الجزائرية. هذا ويشار إلى أن العمل بالمنطقة العربية الحرّة بدأ في جانفي من عام 2005 بمشاركة 17 دولة عربية من أصل 22 ، وهي تمثل 49% من مجمل التجارة العربية، بحسب تقديرات أعلن عنها نهاية عام 2006. تجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية العربية البينية تضاعف منذ 2005 من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة في 2007.