توقع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أن القضاء الفرنسي سيفرج في القريب عن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني بعدما استمع مؤخرا لشهود اثبتوا براءته، مضيفا أن القضاء الفرنسي سيقوم بذلك، محاولة منه لتجنب تلطيخ سمعته. وقال قسنطيني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إنه ينتظر أن يقوم قاضي التحقيق الذي يتولى قضية الدبلوماسي الجزائري بغلق القضية، بعد أن استمع إلى أحد الشهود مؤخرا، والذي برأ حسني من التهمة التي وجهت له، مضيفا أنه بعد حصول القاضي على هذه الأدلة لن يكون له أي مخرج قضائي آخر إلا غلق القضية وتبرئة الدبلوماسي الجزائري. وأضاف قسنطيني أن القاضي الفرنسي لن يكون غبيا ويعرض سمعة العدالة الفرنسية للتلطيخ والفضائح، لذلك سيقوم بغلق قضية حسني بعد أن توفرت له شهادات لا يمكن الطعن في صحتها، مضيفا أن عدم غلق القضية سيدفع بالرأي العام الفرنسي إلى التحرك في وجه هذا القاضي، ومبينا أن اللجنة الحقوقية التي تم إنشاؤها للدفاع عن الدبلوماسي الجزائري ستقوم بتقديم الطعن في الحكم الذي يمكن أن يصدر إن لم يكن لصالح حسني، إلا أن ذلك يبقى حسب رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مستبعدا، كون أن قاضي التحقيق الفرنسي سيغلق القضية لأن ليس له مخرجا آخر. وذكر قسنطيني أن القاضي الفرنسي كان يعلم منذ البداية ببراءة الدبلوماسي الجزائري، موضحا أن هذه القضية ذات خلفيات سياسية فرنسية، ولا علاقة لها بقضية المحامي مسيلي.