ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر دورتها العادية لسنة 2009في 2 فيفري المقبل بجدول يمتد إلى 28 من نفس الشهر على أن يتبع بعدها بجدول تكميلي. وقد سطرت الدورة عددا من القضايا التي تعودت محكمة الجنايات معالجتها، يغلب عليها القضايا المتعلقة بالإرهاب التي بلغت20 قضية، كلها تعرض لأول مرة، تورط أصحابها في قضايا انتماء لجماعات إرهابية تنشط بالخارج وأخرى بالداخل على رأسها المتابعين في التفجيرات التي مست مناطق متعددة بولايتي بومرداس والعاصمة. وحسب ما جاء به جدول القضايا الجنائية فإن أهم قضية سيتم معالجتها برمجت في 16 فيفري المقبل المتابع فيها أزيد من 26 متهم من بينهم امرأة. وفي هذا يذكر أنه لأول مرة يذكر اسم امرأة في قائمة المتهمين بالضلوع في جماعة إرهابية ويواجه المتهمون تهم الانخراط في مجموعة إرهابية والتزوير وتقليد أختام الدولة وحمل سلاح حرب. ويضاف لهذه القضية أكثر من ثلاث قضايا توبع أصحابها لمتاجرتهم بأسلحة وذخيرة، بالإضافة لقضايا المتابعين بالتفجيرات التي مست الجزائر خلال السنتين الماضيتين، وقضايا الشباب الذين تسلمتهم الجزائر من قبل السلطات السورية بعد محاولتهم المرور عن طريقها للإنضمام إلى تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين. فيما غابت القضايا ذات الوزن الثقيل المؤجلة من الدورة الجنائية الماضية على رأسها قضيتي شركاء البارا ورفقاء حسان حطاب التي يرجح برمجتها خلال الجدول التكميلي، خاصة بعد سلسلة التأجيلات التي شهدتها. من جهة أخرى ستعرض محكمة الجنايات قضايا أخرى تتعلق بجنايتي الاختلاس والتزوير، أهمها قضية15متهما توبعوا بجناية تبديد أموال عمومية، واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها، وتضاف هذه القضية إلى الفضيحة التي طالت مؤسسة اتصالات الجزائر بعد القرصنة التي تعرضت لها وكالة حسين داي والتي فصل فيها في جويلية الماضية، أين تورط فيها أكثر من 10 موظفين بالوكالة على رأسهم مدير الوكالة. كما سيعرض مجلس قضاء العاصمة قضية تزوير وصفات طبية بمصلحة الضمان الاجتماعي ببلكور،مجمل المتهمين بها موظفون بالمصلحة وصل عددهم إلى13 متهما. أما بقية القضايا التي ستعالج في نفس الدورة، فهي قضايا عادية تعودت جنايات العاصمة برمجتها من بينها قضايا السرقة والقتل وعلى رأس هذه الأخيرة قضية مقتل صحفي بالتلفزيون الجزائري في ظروف غامضة.
