ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في دورتها العادية التي ستفتتح في الثاني من نوفمبر المقبل في أكثر من 28 قضية لها علاقة بالإرهاب من انتماء وإشادة، وكذا القضايا المتعلقة بالجهاد في العراق والانتماء إلى تنظيم الجماعة السلفية، في حين ستغيب قضايا الوزن الثقيل التي تأجلت من الدورات الجنائية السابقة وكان من المقرر الفصل فيها خلال هذه الدورة على رأسها قضيتي حسان حطاب وعبد الرزاق البارا. فقضية ''حطاب'' كان من المتوقع أن تنكشف ألغازها خلال الدورة وهذا بعد غيابها في دورتين متتاليتين خاصة بعد الغموض التي اكتنفها إثر تصريحات فليون المدير العام للسجون بعدم وجود هذا الأخير بالسجون الجزائرية. وتجدر الإشارة إلى القضية التي تم الفصل فيها خلال الدورة الجنائية السابقة للوسيط الذي سلم حطاب للسلطات، وعرض تفاصيل وصول هذا الأخير إلى قصر الرئاسة بالمرادية، بالإضافة إلى قضية عماري صايفي المعروف باسم ''عبد الرزاق البارا'' المتابع بجناية اختطاف السياح الألمان بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية التي كان يقوم بها في الصحراء الجزائرية، هذا الأخير الذي سلم نفسه للسلطات في أواخر سنة,2004 ولم يعرف عن قضيته أي شيء رغم أنه قد علم من مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية تطالب في كل مرة السلطات الجزائرية تسليمه لها حتى يحاكم في محكمة الجنايات الألمانية، كما ستغيب عن الدورة المحاكمة الغيابية التي كان من المتوقع أن تشمل عبد القهار بلحاج نجل علي بلحاج القيادي السابق لجبهة الإنقاذ المحلة رفقة شباب آخرين متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية والتمويل والإشادة بالأعمال الإرهابية، ويتوقع أن يتم برمجة هذه القضية وبعض القضايا العالقة المتابع أصحابها في قضايا مماثلة في برنامج الدورة التي ستتبع بعد شهر ديسمبر المقبل، يضاف لقضايا الإرهاب قضايا الاختلاس مثلما هو حاصل في قضية المتورطين في جناية تبديد أموال عمومية من شركة سوناطراك بالتواطؤ مع شركة فرنسية، والتي لوحظ غيابها في البرنامج الأولي للدورة، وينتظر أن تبرمج في الشطر الثاني من البرنامج خاصة بعد سلسلة التأجيلات التي شهدتها، فضلا عن هذه القضايا قضايا تعودت الدورة الجنائية معالجتها على رأسها قضايا المتاجرة بالمخدرات والقتل والتزوير في محررات رسمية وإدارية.