كشف مصطفى فرفارة المدير العام لبورصة الجزائر عن مفاوضات جارية مع المدير العام لمجمع سيفيتال أسعد ربراب بشأن المزايا الخاصة بسوق بورصة القيم المنقولة، بعدما أعلن المجمع عن نيته في الدخول المرتقب لبورصة شارع عميروش. وأضاف فرفارة على هامش يوم تكويني لإطارات المؤسسات الإعلامية حول البورصة بمقر وزارة المالية أول أمس، أن مصالحه تنتظر تحديد موعد رسمي للتطرق لملف الالتحاق بساحة بورصة الجزائر. التي ستتعزز أكثر بفضل دخول متعاملين اقتصاديين جدد إليها، مما سيفتح آفاقا جديدة بعد استكمالا ملفاتهم وانتظار التأشيرة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة '' كوصوب.'' . وأشار الخبير موري أحد مؤسسي بورصة الجزائر في نفس السياق إلى مؤسسة الإسمنت بمفتاح من بين الشركات التي أودعت ملفاتها لدى لجنة '' كوصوب '' ومؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة، من حيازة التأشيرة لدخول البورصة وطرح أسهمها وقروضها السندية بعد تحرير 35 بالمائة من رأسمالها الاجتماعي للمتعامل الفرنسي '' لافارج '' ، حيث يتولى مكتب خبرة أجنبي تقييم مؤشرات السوق المالي والأثر العائد على المؤسسة. وأعلن المدير العام لبورصة الجزائر عن وجود طلبات 3 وسطاء أجانب جدد قيد الدراسة من أجل التأكد إن كانت تتوفر فيها شروط الالتحاق ببورصة القيم المنقولة، والحصول على اعتماد التمثيل والتفاوض بخصوص سندات وأسهم البورصة دون أن يشير إلى أسمائهم، وهذا قصد تدعيم عدد الوسطاء المتعاملين حاليا والمقدر ب 12 وسيطا من بينهم 6 بنوك عمومية و 6 شركة للتأمين. وقال ذات المسؤول إن القيمة الإجمالية لخزينة البورصة سوق السندات والقروض المتداولة منذ بداية السنة الجارية بلغت 51 مليار دينار، ليرتفع في الوقت الحالي إلى 81 مليار دينار بعد ضخ 30 مليار دينار من عائدات القرض السندي الثاني لسونلغاز الموجه للجمهور، فيما يقدر عدد المساهمين في الوقت الراهن ب 21 مليون سهم خاصين بفندق الأوراسي وصيدال بحوزة 35 ألف شخص. وإن كانت الأسهم المتداولة قد تراجعت بعد انسحاب مؤسسة رياض سطيف سنة ,2001 كما صاحب ذلك حدوث صدمة بالبورصة أدت إلى انخفاض رأسمال الإجمالي بنسبة تقارب 32 بالمائة مع تراجع حجم المبادلات، وتولد عنه تراجع في الثقة والمصداقية لدى المتعاملين الخواص والمستثمرين.