كشفت الإحصائيات المقدمة من الديوان الوطني للإحصاء أن معدل التضخم في الجزائر عرف زيادة بنسبة 9ر0 بالمئة خلال سنة 2008 بالمقارنة مع ,2007 حيث بلغ هذا المعدل 4.4 مقابل 5ر3 سنة .2007 وأرجع الديوان في بيان له أمس نشرته وكالة الأنباء الجزائرية هذه الزيادة إلى ارتفاع معتبر لأسعار المواد الغذائية بنسبة 4ر7 بالمئة، وذلك بنسبة 10ر4 بالمئة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 8ر10 بالمئة للمنتوجات الغذائية الصناعية، في حين ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 20ر1 بالمئة، وأسعار الخدمات بنسبة 7ر2 بالمئة. كما أوضح ذات المصدر أنه باستثناء أسعار البطاطا الذي انخفضت بنسبة 4ر23 بالمئة، فقد شهدت أسعار كل المواد الأخرى ارتفاعا خلال سنة ,2008 سيما منها الزيوت والدهون بزيادة نسبتها 8ر36 بالمئة، القهوة والشاي ب 7ر27 بالمئة، كما ارتفعت أسعار السمك والسمك الطازج بنسبة 4ر19 بالمئة، والدواجن والأرانب والبيض بنسبة قدرها 8ر15 بالمئة، فضلا عن الزيادة في الأسعار التي عرفتها الفواكه ب 13 بالمئة والخضر ب 2ر10 بالمئة، والحليب والجبن ومشتقاته ب 5ر6 بالمئة، والخبز والحبوب بنسبة 6ر2 بالمئة. وبخصوص نسبة التضخم المسجلة خلال شهر ديسمبر 2008 فقد شهدت ارتفاعا نسبته 6ر1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر ,2008 وهي نسبة تقارب تلك التي سجلت خلال نفس الشهر من السنة الماضية حيث قدرت ب 5ر1 بالمئة في ديسمبر 2007 مقارنة بنوفمبر من نفس السنة. ويعود هذا الارتفاع الشهري بأقل أهمية من الارتفاع المسجل خلال الشهر الفارط والمقدر ب 5ر2 بالمئة إلى أسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا بنسبة 1ر3 بالمئة، وتخص هذه الزيادة سيما المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت أسعارها زيادة بنسبة 5ر7 بالمئة، هذا وتشهد بعض المواد زيادة معتبرة سيما الخضر بزيادة 5ر16 بالمئة. وأجل الديوان الوطني للإحصائيات استعمال المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك الذي كان مقررا في شهر أكتوبر المنصرم إلى الفصل الأول من 2009 من أجل تقييم متوسط التضخم وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم ينته بعد من إعداد منهجية التقديرات الجديدة.