أعلن أكثر من ألف قاض عن رفضهم للاستمرارية حيث طالبوا بعدول الرئيس عن الترشح للخامسة ، كاشفين عن رفضهم لتأطير رئاسيات ال 18 أفريل المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكدت وكالة رويترز ،اليوم، أنه”.. قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا، وشهدت معظم المحاكم ومجالس القضاء في ولايات الوطن وقفات احتجاجية لهيئة الدفاع وموظفين في المحاكم، أعربوا خلالها على رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ونظّم المئات من المحامين عبر ربوع الوطن مسيرات سلمية ووقفات إحتجاجية، مطالبة بعدول الرئيس عن الترشح، مؤكدين على “التغيير الجذري للنظام واستقلالية الدستور”، وعرفت العديد من الولايات خروج أصحاب الجبة السوداء حيث دعا محامو ولاية معسكر للتغيير بشعار مناهضة للعهدة الخامسة، ونظم المحامون المشكلون لهيئة الدفاع بالوادي مسيرة سلمية مطالبة بالتغيير ، معلنين عن “مقاطعتهم” للعمل القضائي، رافعين لافتات تعبر عن تضامنهم مع الحراك الشعبي وعن مطالبهم في تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية .كما خرج المحامون وكتاب الضبط ومعهم قضاة من محكمة ڨالمة ومحكمة بوشڨوف التابعين لمجلس قضاء ولاية ڨالمة ،اليوم، في مسيرة سلمية حاشدة، للمطالبة بتطبيق القانون واحترام الدستور. * آيت العربي يحذر من اتخاذ أي قرار ضد القضاة أعلن المحامي ،مقران آيت العربي، تضامنه مع القضاة المنتفضين، محذرا “وزارة العدل من اتخاذ أي قرار ضدهم”، مسترسلا:” مهما كان فالمحامون معهم والشعب معهم”، وقال:” بعد انتفاضة المحامين .. ها هم القضاة ينتفضون في بجاية وعنابة وقالمة والطارف بمساعدة المحامين من أجل تعدد نقابات القضاة وضد التعليمات “. * بوجمعة غشير: خروج القضاة سابقة تاريخية يرى الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقًا ،بوجمعة غشير، أن خروج القضاة للشارع وإضمامهم إلى الحراك الشعبي هو “سابقة تاريخية” ، مشيرا إلى أن الاستجابة للحراك متفاوتة، وأضاف:” ما قام به القضاة شيء جيد ولا بد من أن يستمر وأن تستجيب السلطة لنداءاتهم “، أما عن تأثير احتجاج القضاة على الحراك الشعبي فقال المسؤول ذاته:” الحراك سابقة في تاريخ الجزائر وحتى القضاء الجزائري ونتمنى لهم النجاح”، واصفا إياه بالمنعرج الحاسم . * قسنطيني: شجاعة القضاة تشرفهم ولكن القانون يعاقبهم يرى المحامي والحقوقي ،مصطفى فاروق قسنطيني ،اليوم، أن “القضاة الذين أعلنوا عن عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية في حالة مشاركة الرئيس بوتفليقة عبروا عن رأيهم الذي ينم عن شجاعة كبيرة لديهم، وتشرفهم، ولكن رفض الانصياع لأوامر الوصايا يعاقب عليه القانون”، معتبرا أن “حرية التعبير تكفل لأي مواطن التعبير عن رأيه سواء كان قاضيا أو موظفا أو أيا كان، إلا أن رفض العمل سيؤول بصاحبه إلى تسليط عقوبات لأنه مكلف بمهمة”، مشيرا أن “المرحلة جد حرجه وتتطلب التآزر “.