فند كل من رئيس مجلس قضاء تيبازة و النائب العام لدى نفس المجلس بشكل قاطع الخبر الذي مفاده أن القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو قد خضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي. وأوضح بيان للمجلس أنه “في عدده الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019، نشر موقع اخبار الكتروني مقالات حت عنوان (استجواب القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو من طرف المخابرات) وهو المقال الذي يزعم أن رئيسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أخضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي عقب صدور قرارها بإطلاق سراح طابو كريم”. كما أشار ذات البيان إلى أن رئيس مجلس قضاء تيبازة والنائب العام لدى نفس المجلس “كذبا تكذيبا قاطعا محتوى المقال المذكور آنفا ، مؤكدين أنهما يحوزان على وثيقة مكتوبة بيد القاضية المعنية تفيد بأن كل ما كتبه صاحب المقال باطل و لا أساس له من الصحة”.