أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أن تعديل القانون سيعزز مداخيل البلاد، وهناك 150 حقل بترولي في البلاد لكن الجزائر تشتغل فقط على حقلين. وقال أن الوقت يداهم الجزائر من أجل الخروج من أزمتها، و التغيير أصبح ضروريا لجلب الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة ، وأضاف أن تعديل القانون العضوي رقم 18 سيعطي إشارات للشركاء الأجانب للإستثمار في المحروقات بكل مرونة.