قال وزير الطاقة محمد عرقاب أن الوقت يداهم الجزائر من أجل الخروج من أزمتها، و التغيير أصبح ضروريا لجلب الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. وأضاف عرقاب أن تعديل القانون العضوي رقم 18 سيعطي إشارات للشركاء الأجانب للإستثمار في المحروقات بكل مرونة. ودعا عرقاب النواب إلى ضرورة الإطلاع على مايحدث في العالم وخاصة قطاع المحروقات قبل التصويت على قانون المحروقات. وكشف ذات المتحدث أنه لا يمكن تحسين مناخ الأعمال في قطاع المحروقات دون تعديل القانون العضوي رقم 18 المتعلق بقوانين المالية. كما أن مدخول الجزائر من المحروقات بلغ 33 مليار دولار والنفقات بلغت 58 مليار دولار، وهذه المعطيات تدفع للتحرك سريعا حسب عرقاب.. وأكد ذات المسؤول على ضرورة تكييف النظام الجبائي مع المتطلبات والمستجدات في قطاع الطاقة أصبح ضرورة قصوى. وأوضح ذات المتحدث أن تعديل هذا القانون سيعزز مداخيل البلاد، وهناك 150 حقل بترولي في البلاد لكن الجزائر تشتغل فقط على حقلين.