شهادة الجنسية تجر جراد للمسائلة البرلمانية

توجهت النائب بالمجلس الوطني الشعبي غمرة فريدة عن المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم بسؤال كتابي للوزير الأول عبد العزيز جراد بشأن إلزامية شهادة الجنسية في ملفات التوظيف والملفات الإدارية في حين أن بطاقة التعريف الوطنية تثبت جنسية الشخص.
وأوضحت النائبة في بيان لها تحوز الإتحاد نسخة منه، أن المواطن يعيش معاناة يومية من أجل إستخراج شهادة الجنسية قصد إرفاقها في ملف التوظيف أو إي ملف اداري، مضيفة أنه وبعد أن كانت تستخرج الجنسية في اليوم ذاته، سجل تراجع في الآونة الاخيرة، حيث اصبح المواطن ينتظر مدة شهر كامل مما اثار استياءه، وكذلك موظفي قطاع العدالة، بسبب هذه التعقيدات التي تهدر الوقت والجهد والمال-على حد قولها- . كما تساءلت النائبة عن الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة في اطار عصرنة الادارة والرقمنة لاستخراج الوثائق الادارية، ومنها الجنسية، لإعفاء المواطن وتجنيبهم معاناة الانتظار في المحاكم لاستخراج الوثائق الإدارية التي اصبحت تؤرقه وتهدر وقته.