أزيد من مئة نقطة سوداء “تخنق” حركة المرور بالعاصمة

شرعت مصالح أمن ولاية الجزائر في تطبيق خطة للقضاء على الازدحام المروري في العاصمة، بداية من ساعات الذروة الصباحية بتوفير كل الوسائل الأمنية وذلك من خلال تعزيز كافة المحاور الكبرى للعاصمة بالتواجد الميداني للفرق الأمنية، بغية تخفيف معاناة مستعملي الطريق عبر إقليم الولاية.
حيث أحصت مصالح الأمن العمومي التابعة لأمن ولاية الجزائر أزيد من 100 نقطة سوداء تؤدي إلى اختناقات مرورية تعيق السيولة والحركة المرورية عبر شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتقليص من أثرها، حسبما أعلن عنه أمس، رئيس أمن ولاية الجزائر، مراقب شرطة امحمد بطاش.
وأوضح ذات المسؤول الأمني في ندوة صحفية بمقر وحدة التدخل بالقبة، عرض خلالها حصيلة النشاط السنوي (2019) أن مصالحه أحصت أزيد من 100 نقطة سوداء تتسبب في الاختناق المروري بالجزائر العاصمة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات من خلال تنفيذ مخطط مروري ناجع خلال سنة 2020 للتقليص من أثرها على السيولة المرورية وحوادث المرور وكذا من خلال تخصيص حملات تحسيسية.
وأشار ذات المصدر الأمني أن الوحدات الجوية على مستوى ولاية الجزائر بالتنسيق مع الوحدات العملياتية الميدانية تقوم بتكثيف طلعاتها الجوية والمساهمة في تنظيم ومراقبة سير حركة المرور من خلال رصد النقاط السوداء لفك الاختناق المروي بالعاصمة.
وذكر المسؤول الأمني عن تنظيم خلال السنة الجارية لورشات حول واقع حركة المرور ومعوقاتها بالعاصمة بالشراكة مع الفاعلين والشركاء بغية وضع تدابير واقتراحات ملموسة من شأنها المساهمة في إٍرساء حلول للتخفيف من حدة الاختناق المروي والوقاية من حوادث المرور.
وتناول مراقب شرطة امحمد بطاش، أهم أسباب الاختناق المروري الذي تشهده الجزائر العاصمة الذي يرجع إلى ارتفاع حظيرة سيارات إلى ما يربو عن 1.6 مليون مركبة (ترقيم ولاية الجزائر) ومرور قرابة 500.000 سيارة يوميا عبر العاصمة مقابل عدم توسيع كافية لشبكة الطرقات كما تحصي 158 محطة لنقل المسافرين و18.338 سيارة أجرة إلى جانب 5.664 متعامل لنقل المسافرين.
من جهة أخرى، أشار ذات المصدر، أن الاختناق المروري مرتبط بالطبيعة الطوبوغرافية للجزائر العاصمة التي تعج بنسيج شبكة طرقات معقد مقارنة مع التي تقع بمناطق منبسطة تتيح اعتماد شبكات طرق متوازية.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار ذات المسؤول إلى نقص الإشارات المرورية سواء الأفقية أو العمودية وإهتراء بعض أجزاء من شبكة الطرقات بالعاصمة وكذا وضع ممهلات غير مطابقة للمعايير والمقاييس، فضلا على التوقف العشوائي للمركبات وقلة حظائر ركن المركبات والتوسع العمراني جراء عمليات الترحيل دون مراعاة خارطة تنقل المواطن من مقر السكن إلى مقر العمل، إلى جانب العجز الكبير في وسائل النقل الجماعي والمدرسي.
وأبرز المصدر أن شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة تحصي 1547 كلم طرق بلدية و 286 كلم طرقات ولائية و547 وطنية و280 كلم من الطريق السريع. وبخصوص عملية تأمين مسيرات “الحراك” الشعبي، أكد ذات المصدر الأمني أنها مصالحه “تعمل دائما على حماية الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة وفق القانون وحماية حقوق الإنسان لحماية الحشود سواء يومي الثلاثاء أو الجمعة أو غيرها”.