دعت أحزاب تكتل الجزائر الخضراء إلى ''انسحاب فرنسا من المنطقة وتمكين عودة الأطراف المالية المعنية إلى طاولة الحوار، وبحث طرق الحل السلمي للأزمة بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي ويوقف تدفق اللاجئين والنازحين إلى الحدود الجزائرية التي ترتفع يوما بعد يوم''. ندد البيان الذي وقعه رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، والأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي، بمناسبة الذكرى الأولى لإنشاء التكتل ''بأعمال التصفية المبرمجة للتوارف والعرب والمسلمين''، وحذر من ''مخاطر التردد في الموقف الجزائري من الأزمة في منطقة الساحل، ولاسيما التدخل الفرنسي في مالي وفتح الأجواء الجزائرية أمام المقاتلات الفرنسية''. كما دعت أحزاب التكتل الإسلامي إلى ''فتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي والتي أخذت مسارات خطيرة على حاضر ومستقبل الجزائر''، وحث البيان ''الكتلة البرلمانية للتكتل للدفاع عن المال العام وتفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وملتمسات الرقابة وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى حول هذا الفساد وطرح إجراءات حماية المال العام وإيقاف سرطان الفساد وتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية''. وثمّن البيان جهود الكتلة البرلمانية للتكتل، خاصة فيما يتصل بتشجيع فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية لاستيعاب كمّ معتبر من الكتلة النقدية ومعالجة إشكالية عزوف الشباب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يرفضون الربا وفوائد البنوك، وتأسف ''لسلبية تعاطي مكتب المجلس مع مقترح المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الشأن''. ودعا منتخبي التكتل في البرلمان والبلديات إلى الاهتمام بالانشغالات الأساسية للمواطنين وتنظيم قوافل برلمانية جوارية إلى المناطق التي تعاني التهميش والفقر''. وطالب التكتل بنقاش شفاف ومسؤول حول المنظومة التربوية ومراجعة شاملة لمسار الإصلاحات التربوية بما يحفظ قيم وثوابت وشخصية المجتمع الجزائري، والحد من استيراد النماذج الجاهزة والتجارب المضطربة التي شوهت المنظومة التربوية، ودعا البيان إلى حماية حقوق المرأة والأسرة في ظل ثوابتنا الإسلامية، وحيّا النساء الجزائريات وجهودهن في بناء الدولة الوطنية والحفاظ على الهوية، والنساء الصامدات في فلسطين وفي كل الأقطار العربية والإسلامية المناهضة للاستبداد. واتفق قادة أحزاب التكتل الإسلامي ''على تثبيت مشروع التكتل والعمل على تطوير التجربة تنفيذا لقرارات مجالس الشورى الوطنية''.
