يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن هذا الاجتماع الذي ينعقد بمقر رئاسة الجمهورية "سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل احالته على البرلمان". وتم تسليم مسودة مشروع تعديل الدستور إلى عديد الفاعلين من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للاثراء والمناقشة ليكون دستورا توافقيا يمثل الجزائر الجديدة . وتجسد محاور التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، الفصل بين السلطات وتحديد سقف العهدات الرئاسية بهدف الوصول إلى دستور توافقي بعيدا عن الشخصنة مثلما يؤكده أستاذ القانون الدستوري احمد دخينيسة. وأوضح دخينيسة أن تحديد نظام العهدات يتماشى والنظام الرئاسي الذي تنتهجه الجزائر ، والتجارب السابقة أظهرت أن الاستمرار في منصب الرئيس يؤدي نوعا ما إلى الشخصنة والتفرد بالسلطة وهو ما يتنافى مع سيرورة بناء الدولة التي تقوم على الأفكار والممارسات القانونية . وبالنسبة للخبير في القانون الدستوري علاوة العايب ، فإن دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتعزيز مكسب استقلالية العدالة يعد مكسبا ويصب في تحصين القاضي وحمايته ، معتبرا دسترة السلطة الوطنية للانتخابات وتعزيز استقلاليتها ضمانا هاما لاحترام إرادة الشعب . أما المحلل السياسي مخلوف ساحل، فيرى أن مشروع تعديل الدستور سيأخذ نفس المسار الذي تتبعه مشاريع القوانين بصفة عامة، فبعد المصادقة عليه من طرف مجلس الووزراء يتم إحالته على البرلمان بغرفتية لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يعرض على الاستفتاء الشعبي .