جاء في نسخة المشروع التمهيدي المتعلّق بمراجعة الدستور، و التي وزّعت على ممثّلي وسائل الاعلام الوطنية، عدّة تغييرات وتعديلات، خصوصا بعد المشاورات و الجولات التي كان قادها مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد اويحي، وكان فيه شبه اجماع من قبل بعض خبراء الدستور، ان التعديلات في معظمها هي سطحية، واكبر دليل على ذلك، تصريح اويحي بان الدستور سيمر عبر البرلمان بدل الاستفتاء. في قراءة اوّلية من قبل خبراء ومختصيين دستوريين، كان هناك شبه اجماع على انّ المشروع التمهيدي للدستور تضمّن تغييرات وتعديلات من حيث الشكل، امّا من حيث المضمون، فانّ التعديلات التي اتى بها المشروع التمهيدي لا تعدو ان تكون تعديلات شكلية او تقنية، خصوصا من خلال تصريحات مدير الديوان الذي قال انّ الدستور سيمر عبر البرلمان، وهو تصريح يثبت مرّة اخرى انّ الدستور لا ولن يتعرّض ىلتعديلات جوهرية وعميقة تؤهّله لان يعرض على الاستفتناء. في هذا الشان، قال الاستاذ خميلي مختار خبير دستوري، انّ المشروع التمهيدي جاء مخيّبا للآمال، وبقول اويحي ان الدستور سيمر عبر البرلمان، هذا دليل على ان الدستور هو اقل جوهرية ومساسا بالتوازنات، ولو كان كذلك يقول الخبير، لعُرض على الاستفتاء، ويقول الخبير " وكانّه اعتراف من طرفهم انّه هناك تسطيح لما قدّموه" مضيفا " ليس من حق مدير الديوان ان يقول ان الدستور سيمر عبر البرلمان في شهر فيفري وهذا انقاصا من احترام المؤسسات". وقال الخبير انّ النقطة الايجابية الوحيدة التي اتى بها المشروع التمهيدي، هو ادراج المادة 74 من الدستور في المادة 178 وجعلها من المواد الصمّاء في الدستور غير القابلة للتعديل، وهو ما يسمّى بالحظر الدستوري، بحيث لا يمكن لاي كان ان يمسّ بهذه المواد المتضمّنة المادة 178. كما تمّ تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين بحيث لا يمكن ان يتم خرق هذه الامور الا في حالة واحدة، هي الاعلان عن جمهورية ثانية او في حالة ثورة او شيء من هذا القبيل.كما اشار الخبير الى انّ استقلالية القضاء لم يُشر اليها ولا تزال السلطة التشريعية تحت رحمة السلطة التنفيذية. من جهته، اعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة،ان الاشكال الحقيقي القائم يتمثّل في احكام الدستور ومواد اخرى تخص القانون العضوي، و الامر يحتاج الى دستور توفيقي وليس توافقي وذلك بين مختلف المقترحات، فمثلا المشروع التمهيدي قد جاء في مادة من موادة، استجابة الى مطلب لويزة حنون، التي نادت سابقا بتجريد النائب البرلماني من عهدته اذا غيّر انتمائه السياسي، وهو ما يعرف بالتجوال السياسي. وفيما يخص ترسيم اللغة الامازيغية وجعلها لغى وطنية، قال رخيلة انّ هذا الامر هو نصف دسترة ونصف ترسيم، فالمؤسس الدستوري حسبه، اسند ترسيم اللغة الامازيغية لما سيبذل من جهود ولما سيقدّمه المشرّع من قوانين. وفيما يخص فصل السلطات الذي لا تزال تنادي به، قال الخبير الدستوري رخيلة، انّ لم يتبيّن شيء في هذا الامر، و الدليل ان رئيس الجمهورية لم يتنازل عن صلاحيته كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء، كما انّه لم يسمح في حق تشريع الاوامر بين دورتي البرلمان، وإن ربطها بالحالة الاستعجالية.
