نفت هيئة الدفاع عن النائب، بهاء الدين طليبة، ما تضمنه بيان الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي ينتمي إليها موكلها، بخصوص إقصائه بصفة نهائية من صفوف الحزب سنة 2018. وأوضحت هيئة الدفاع في بيان لها أن لجنة الانضباط للأفلان اكتفت بتوجيه إنذار شفهي فقط، مشيرة إلى أنها -أي اللجة- رفضت تعليمات الأمين العام السابق جمال ولد عباس الرامية إلى إقصائه من الحزب على خلفية تبليغ طليبة عن أبنائه. ونفت هيئة الدفاع كل ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اعتراف طليبة في جلسة محاكمته بتسديد مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل ترأسه قائمة الترشيحات لتشريعيات ماي 2017، مشيرة إلى أن المتهم أدلى بتصريحات واضحة مفادها أنه "تعرض للابتزاز والمساومة من أجل ترؤس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في التشريعيات الأخيرة بولاية عنابة مقابل 7 ملايير سنتيم غير أنه رفض وأبلغ الجهات الأمنية". وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد التمست عقوبة 10 سنوات ضد طليبة في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، في انتظار النطق بالحكم غدا.