دعا أعضاء مبادرة القوى الوطنية للإصلاح إلى المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت على مشروع الدستور يوم 1 نوفمبر المقبل للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب، كما أجلوا حسم موقفهم من المشروع إلى الاجتماع القادم. وثمن بيان توج اجتماع قادة الأحزاب والشخصيات المشكلة للمبادرة التي أعلن عنها قبل أسابيع في لقاء بفندق الأوراسي، إدراج جزء هام من مقترحات مبادرة القوى الوطنية للإصلاح في وثيقة الدستور. كما أشاد المجتمعون بالإسهامات المتعلقة بتعديل الدستور من مختلف الشركاء في الساحة الوطنية التي كانت محل تثمين من مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، معبرين عن تحفظهم في نفس الوقت على بعض المواد التي جاءت في المشروع الدستوري. وأكد المنضوون في المبادرة على الوفاء للثوابت الوطنية وتطلعات الشعب وحماية مكتسبات الأمة تحصينا لهويتها وتعزيزا لوحدة الوطن وتمتينا للجبهة الداخلية.