أجلت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة الوزيرين الأسبقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات، في قضية اختلاس أموال "الزواولة" إلى تاريخ 29 نوفمبر الجاري. وجاء قرار تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهم، جمال ولد عباس، بسبب إصابته بفيروس كورونا بالمؤسسة العقابية بالحراش. ويتابع الوزير جمال ولد عباس بناء في قضية تحويل مبالغ كبرى تخص عملية تمويل جمعيات غير حكومية هو من كان يرأسها المعروفة باسم "السلم والتضامن" من أموال الفقراء والمساكين. من جهته يتابع، السعيد بركات بتهمة تبديد كبيرة للمال العام. كما يتابع الوزيرين محل المتابعة المذكورين رفقة 21 إطار ورئيس جمعية على خلفية ابرام صفقات وهمية وأخرى مخالفة للتشريع واتفاقيات غير قانونية تم من خلالها نهب الملايير من أموال وزارة التضامن التي من المفروض أن توجه إلى العائلات الهشة.