أيّدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قرار المستشار المحقق لدى الحكمة العليا والمتعلق بتكييف الاتهام الموجه إلى الطيب لوح وزير العدل الأسبق، على أساس جناية. وأحيل الملف على محكمة القطب الوطني المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي ستحدد المحكمة التي ستفصل في الملف. ويُتابع لوح في هذا الملف بجناية اساءة استغلال الوظيفة، التحريض على التحيّز والتزوير في محررات رسمية لصالح أطراف وجهات معيّنة، إضافة إلى تورطه رفقة سبعة قضاة وحداد وسعيد بوتفليقة وطحكوت والوزير السابق يوسف يوسفي.