أودع المستشار المحقق بالمحكمة العليا وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، الحبس المؤقت. بعدما استمع إليه في قضايا فساد أول أمس الخميس، لساعات طويلة، تمّ نقله عقب ذلك مباشرة إلى سجن الحراش. أين وجّهت له عدة تهم ثقيلة تتعلق بالفساد، حيث كان الديوان المركزي لقمع الفساد قد تسلّم ملف التحقيق معه. وأمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، حسب بيان للنائب العام لذات المحكمة، بإيداع لوح الحبس المؤقت. مع أول مثول له أمام العدالة في قضايا فساد، حيث وجّهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة. والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية. وقد أظهرت التحريات في أغلب قضايا الفساد التي أحيل أصحابها على العدالة، ومن ثم على سجن الحراش. خاصة مع مسؤولي الدولة السابقين،أن وقائع هذه القضايا كانت كلّها في عهد الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، بين 2014 و2019. فضلا عن التستر عن عديد قضايا الفساد، بناء على التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بإعاقة السير الحسن للعدالة. ويأتي ذكر اسم وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، لأول مرة في قضايا فساد. حيث كانت النيابة العامّة لمحكمة سيدي امحمد قد أوكلت مهمة التحقيق معه للديوان الوطني لقمع الفساد. حيث استمع له في محاضر رسمية بعد جمع الأدلّة والبراهين التي تورطه في ملفات فساد. ليتم تقديمه أمام النيابة العامة للمحكمة العليا أول أمس الخميس. وسبق لوح إلى سجن الحراش عديد المسؤولين السامين في الدولة، على غرار الوزيرين الأولين السابقين. أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،إلى جانب كوكبة من الوزراء السابقين،كعبد الغني زعلان وعمار غول وعمارة بن يونس وجمال ولد عباس. فضلا عن عدد من رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بالسياسة، كعلي حداد ومحي الدين طحكوت وعائلة كونيناف. وقد تم إيداع كل هؤلاء المسؤولين السابقين السجن بأمر من المستشار المحقق للمحكمة العليا أو قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. بعد تورطهم في قضايا فساد وتبديد المال العام.