أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أنه يرتقب في الأيام القليلة القادمة إتمام عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل، حيت انتهت المرحلة الأولى من هذه العملية، فيما ينتظر إكمال المرحلة الثانية من إدماج العاملين التي تشمل 30 ألف منصب على المستوى الوطني. هذا وأشار دزيري في اتصال مع "الاتحاد" ، اليوم، على أن إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل يتم خلال سنة 2021، لكن سيتم توظيفهم وفق خطة عمل محكمة وبشروط مضبوطة، و بوتيرة متسارعة وانتقائية، لتعزيز قابلية التشغيل وليس من أجل سد شغور المناصب وفقط أو التوظيف العشوائي، كما ستمس العملية عدة رتب، حيث تشمل أعوان مساعدين وأسلاك مثل مستشاري التربية، مشرفي التربية والعمال المهنيين والأعوان الإداريين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل المتواجدين بشكل كبير في المؤسسات التربوية بالطور الابتدائي. وكشف المتحدث ذاته عن كيفية الإدماج، حيث أن حصة الأسد في التوظيف ستكون للتعليم الإبتدائي وتعمل حاليا لجنة قطاعية مشتركة على إيجاد مجموعة من الحلول العملية لأجل طي هذا الملف الشائك بصفة نهائية، والذي أثار جدلا واسعا في المنظومة التربوية، وتم اقتراح استحداث مناصب مالية إدارية إضافية مثل منصب مشرف تربية بالابتدائي وغيره، إذ يتم إدماجهم بالمجالس الشعبية البلدية، ليتم وضعهم مباشرة تحت تصرف المدارس الابتدائية لتخفيف الضغط على المديرين الذين يقومون بكافة الأعمال في ظل وجود نقص فادح في المستخدمين. كما يشترط في عملية لتوظيف وضع رزنامة تتعلق أساسا بالأقدمية في الجهاز ويشترط في المعنيين أن يكونا قيد النشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 والأولوية حسب المراحل السابقة، وإما عن طريق إدماجهم وتوظيفهم بالبلديات ويكونون تابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يتم وضعهم تحت تصرف المتوسطات أو الثانويات، لأجل تعزيز التأطير على مستواها، من خلال استحداث منصب متصرف إداري على سبيل المثال، وفق قانون خاص يتم سنه وإعداده أي باستحداث شبكة قانونية، وحاليا العملية تقتصر بالطور الابتدائي فيما سيتم إتمام العملية في وقت لاحق في الأطوار الأخرى. ويجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية، ستواصل عملية إدماج العاملين، وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل، المتواجدين بشكل كبير بالطور الابتدائي، والبالغ عددهم 90 ألف عامل على المستوى الوطني. وفي شق أخر، كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، عن وجود أزيد من 3 ألاف منصب شاغر في قطاع التربية سيتنافس عليها المدرجين في القوائم الاحتياطية في الوقت الذي يقدر المخزون الكلي ب 117 ألف أستاذ في مختلف الأطوار الثلاث، مستغربا من عدم توظيفهم لحد الساعة رغم أن هناك تسجيل عجز في سد شغور المناصب من جهة، وأن جميع الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياط يستحوذون على عقد عمل ممضي مع وزارة التربية، حيث بمجرد إعلان انتشار وباء كورونا باشرت الوزارة الوصية بإنشاء لجان على المستوى المركزي والمحلي، لجان مركزية ترصد هذا الوباء، وفي نفس الوقت لجان فرعية تتابع الدخول المدرسي ولجان على مستوى مديريات التربية، إلا أن عملية توظيفهم توقفت في مرحلة إدماج الأساتذة المتعاقدين. هذا وتم تسليم الاستدعاءات على مستوى مديريات التربية التي تم فيها اجتياز المسابقة وحجز وضعية التسلم على الأرضية الرقمية وتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني من طرف مديريات التربية، مقر اجتياز المسابقة، فيما توقفت عملية توظيف الأساتذة والتحاقهم بالمؤسسة عند التوقيع على محضر التنصيب.