أميرة أمكيدش/ صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، حيث يهدف هذا المشروع الى تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وذلك من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وبذات الصدد، قرر المجلس امس إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري، ومشروع الأمر رقم 66156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية.