كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي عن توجيه 53 إنابة قضائية للعديد من الدول بشأن استرجاع الأموال المنهوبة مع 21 أمرا بالقبض الدولي. وذكر وكيل الجمهورية في ندوة صحفية عقدها اليوم بمحكمة سيدي أمحمد عرض فيها حصيلة النشاط القضائي خلال 9 أشهر بأن القطب الجزائي والاقتصادي والمالي تلقى منذ تأسيسه 141 إخطارا وهناك 57 قضية جزائية قيد التحقيق حاليا لدى القطب. أما عدد الأشخاص المتابعين من طرف القطب منذ تأسيسه فقد بلغ 723 شخص منهم 527 من جنس ذكر و47 من جنس أنثى و149 شخص معنوي وقد تم الإيداع في الحبس 55 شخصا من مجموع الأشخاص المتابعين ووضع 151 شخص تحت الرقابة القضائية.