توصلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى اتفاق مع المتعاملين المختصين في انتاج الكتاكيت ينص على خفض سعر "الصيصان"، الذي يعدّ أهم مدخلات شعبة الدواجن، في خطوة منها لتعجيل خفض أسعار اللحوم البيضاء مستقبلاً، بعد الارتفاع القياسي الذي سجلته مؤخرًا. وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، في اتصال ل "الاتحاد" اليوم الأربعاء، أن قرار خفض سعر الكتاكيت هو مجرد حل ظرفي وليس حلا نهائيا لإعادة استقرار اللحوم البيضاء، والقضاء على فوضى سوق الدواجن، داعيا في السياق نفسه، إلى ضرورة العمل على إعادة تنظيم شعبة الدواجن، وإعادة الاعتبار إلى صغار المربيين، مع ضمان كامل لحقوقهم، باعتبار أن هذه الشعبة قائمة على صغار المربيين والاستمرار في تهميشهم لن يزيد إلا من تأزيم الوضع. وأكد زبدي، أن منظمة حماية المستهلك ستتابع بجدية تامة مدى تطبيق هذا القرار بشكل ميداني، يقينا منها أن هناك عدد من المتعاملين الخواص الناشطين في مجال بيع الكتاكيت يلجؤون إلى طرق ملتوية بغية الاستمرار في بيع الكتاكيت بنفس الأسعار السابقة. في سياق متصل، أوضح المتحدث، أن قرار خفض سعر الكتاكيت، لن يكون له مردود إلا بعد دورة التربية التي تدوم بين 40 إلى 50 يوم، وبالتالي لن يكون هناك تراجع لأسعار اللحوم البيضاء على المدى القريب. تجدر الإشارة، إلى أن أسعار اللحوم البيضاء في السوق الوطنية شهدت ارتفاعا قياسيا مؤخرا، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج ببعض القصابات حدود 500 دينار.