أعلن في تونس، اليوم الخميس، عن انطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" والتصدي لإجراءات ومراسيم الرئيس التونسي قيس سعيّد وتتكون الحملة من مجموعة من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية هي: "حزب التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب القطب" و"حزب العمال"، التي أكدت تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد السبت أمام هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة الرئيس. ودعا قيس سعيّد، منذ أيام، التونسيين إلى استفتاء هيكلي لتغيير منظومة الحكم، في 25 تموز/يوليو المقبل، عبر التصويت على دستور لم يُجهّز بعد، ومن دون روزنامة إلى اليوم، وسط تحذير الخبراء والمنظمات من الغموض الذي يلف الاستفتاء، عبر بروز ملامح التضييق على الأحزاب والناخبين. وأكد الأمين العام ل"حزب العمال ، أن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" وقعت بياناً مشتركاً بناء على "ما عليه الرئيس قيس سعيد25يوليو من قرارات لا تمثل، كما يزعم، تصحيحاً للمسار أو لتجاوز حالة العبث التي طاولت جميع المجالات"، مؤكداً أن "سعيّد استغل هذا الوضع المتدهور لوضع اليد على المؤسسات وتكريس الانقلاب". وأفاد الهمامي بأنه "وقع الالتفاف على المسار الثوري والمكاسب الديمقراطية لإرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد، معادٍ للحريات الفردية والحقوق والديمقراطية"، مضيفاً أن الأحزاب الموقعة على البيان "ترفض إجراءات سعيّد، والأمر 117، الذي ألغى بمقتضاه الدستور واستحوذ على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وقال الهمامي، وفق" العربي الجديد " إن سعيّد "استغل الوضع ليلتفّ على المسار الثوري وعلى الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية، لوضع أسس لنظام استبدادي باسم (الشعب يريد)"، مؤكداً أنه "لا بد من التحذير من الاستبداد الزاحف، لأنه إذا تأخرت الاستفاقة، فلن يجد الشعب حريته ولا قوته، بل الاستبداد والقهر والظلم ورهن الوطن".