لجنة الشؤون القانونية تدرس التعديلات المقترحة على مشروع القانون للوظيفة العمومية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، اجتماعًا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضحبيان للمجلس، أن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، عقدت اجتماعًا بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
ويذكر- يضيف البيان- أن مكتب المجلس كان قد "أحال على اللجنة سبعة عشر (17) تعديلًا مستوفيًا للشروط" المطلوبة قانونًا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.