المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تدرس مقترحات تعديل مشروعي قانون العقوبات

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات تعديل مشروعي قانون العقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عقدت اجتماعا برئاسة محمد عزيز, رئيس اللجنة, خصصت أشغاله لدراسة "مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها".
وذكر البيان أن مكتب المجلس كان قد أحال "5 مقترحات على النص الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات, و 9 أخرى تخص النص المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة".