يروي التاريخ الجزائري أنه خلال خمسينيات القرن الماضي، أيدت الصين الثورة التحريرية ضد المستعمرين في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر. و في سبتمبر عام 1958، و بعد ثلاثة أيام من تأسيس الحكومة المؤقتة المكافحة لفرنسا، اعترفت الصين بها وبذلك أصبحت الصين إحدى الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية في وقت اكبر مع الجزائر.منذ ذلك الحين و إلى يومنا هذا أخذت العلاقات الثنائية بين الجزائر و الصين منحا تصاعديا إلى درجة أنها أصبحت تملك صفة "الأولوية" في الاستفادة من المشاريع سواء الكبرى أو الصغرى، و بغض النظر عن الأسعار المتدنية التي تعرضها الشركات الصينية لانجاز مشاريعنا فإن سرعة الإنجاز "خطفت" عقول المسؤولين مقارنة بالشركات الجزائرية أو الأجنبية الأخرى. و أمام هذا "الانبهار" غير المسبوق بسرعة "الشناوة" يبدو أن كافة المشاريع التي تطلقها الحكومة الجزائرية ستكون "صنع صيني" رغم أن بعض المنجزات انهارت بعض أجزائها أو أٌثبتت فيما بعد "رداءتها"!.في الواقع تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في الجزائر بلغ إلى حد الآن 567 شركة تشرف على مشاريع تخص الطرقات والسكن والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والري والمواصلات، كما أن عدد التجار ناهز ال 3600 تاجر صيني. و بالمقابل تعد الجالية الصينية في الجزائر من أكبر الجاليات على مستوى الوطن العربي حيث وصل عدد الصينيين حاليا نحو خمسة وثلاثين ألف صيني. و هي أرقام مرشحة للزيادة مادام نشاط الصينيين عندنا في توسع مستمر.و ما يُثبت اهتمام السلطات الجزائرية بالشركات الصينية هو ما حدث عندما استقبل الوزيران عمار غول و بوعبد الله غلام الله، الرئيس المدير العام للشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع جامع الجزائر الكبير!، حيث أن يكلف وزيران باستقبال مدير شركة فإن القضية ذات أهمية بالغة.