شعباني ل "الاتحاد": البطاقة تبقى سارية المفعول عامين حتى يجد الصحفي عملا جديدا الناشرون مجبرون على توظيف 30% من الصحفيين الحاملين لهذه الوثيقة نظمت وزارة الاتصال أربع لقاءات جهوية متزامنة بكل من وهران، ورقلة، قسنطينة، و الجزائر العاصمة، و آخرها كان أمس بجنان الميثاق أين خلص بالصيغة الأخيرة للمرسوم التنفيذي المتعلق بالبطاقة الصحفية و الذي ينص في مجمله على إمكانية أي صحفي سواء كان مبتدأ أم ذو خبرة من الحصول على البطاقة الصحفية شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها مسبقا و تسلم من قبل لجنة مستقلة تتكون من 12 عضو، و هو الشأن الذي ارتاح له الصحفيين، بكونها ستمنح لهم التسهيلات بممارسة هذه الوظيفة و تكسبهم الحق في الوصول الى مصادر الخبر في أي مكان من القطر الوطني. تم أمس وأخيرا ضبط لائحة الشروط النهائية التي ستمكن الصحافيين من الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف خلال لقاء وزير الاتصال عبد القادر مساهل بالجمع الصحفي في ندوة مناقشة ختامية للمشروع قبل أن يرفع لرئيس الجمهورية للمصادقة النهائية، و هي اللائحة التي سيتم مراجعتها من قبل اللجنة الوطنية المتكونة من 12 عضو التي تجدد كل 4 سنوات، مع وضع احتمال سحبها في أي وقت إذا تم ثبوت أن الصحفي يستعملها لأغراض أخرى غير المهنية. و قال الوزير أن الصحافة في الجزائر لا ترتقي الى مستوى الإتقان بالرغم من التطور الذي لا يمكن نكرانه لذلك ستعمد الوزارة على تكوين الصحفيين كأولى أولويات القطاع، من خلال برنامج مكثف من تمويل صندوق دعم الصحافة، و يوجه هذا التكوين لكل صحفيي القطاع العمومي و الخاص دون تمييز و كذلك المتدخلين في مهن الاتصال، لتمكينهم من التخصص لتأدية أفضل للمهام و نجاعة أكبر التي حسب الوزير لن تكون إلا باحترام قواعد آداب و أخلاقيات المهنة. و أضاف أن الوقت قد حان للتعبير بكل موضوعية عن ايجابيات و سلبيات الصحافة الوطنية للشروع في تحسينها، و يتوجب عدم تجاهل أي جانب من الجوانب التي تقيد ترقية قطاع الاتصال و الانشغال بالتنظيم و الوسائل و نوعية الصحافة في الجزائر، و رفع الوزير لأجل تحقيق ذلك تحديات ثلاثة الأولى اقتناء تكنولوجيات ناجعة و حديثة لاستعمالها بفعالية، التكوين في جميع المستويات و كذا تحيين الإطار القانوني في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على توفر الوسائل اللازمة و الشروط لتحقيقها بالنظر لتقدم الأشغال. و على هامش الندوة قال سعيد شعباني عضو اللجنة المستقلة الاستشارية ل "الاتحاد" ان الصحفي المعني بالبطاقة هو الذي يمارس المهنة بصفة دائمة، و تعد المهنة أساسية بالنسبة له، و الدخل الخاص به يكون من هذا النشاط، و هي ممنوعة على الأشخاص الذين يكتبون المقالات بصفة متقطعة أو الذين تكون كتاباتهم شهرية بالتوازي مع نشاط تجاري اخر و الأمر سيان بالنسبة للإداريين العاملين في المؤسسات الاعلامية، وفيما يتعلق بالمتعاونين ثبت بيعهم لمقالاتهم فسيستفدون من البطاقة أيضا. و رأى شعباني هذه البطاقة نقطة لانطلاق لحل بعض المشاكل و هناك مادة في القانون العضوي التي تجبر الناشرين لتوظيف ما يقدر ب 30% من الصحفيين الذين لديهم البطاقة الصحفية، و من الذي لا يملك هذه النسبة فهو خارج عن القانون، و العدالة تفصل في ذلك و تنظم العمل، وفي رده على إشكالية تغيير المؤسسة و كذا مصير البطاقة في هذه الحالة قال شعباني أن البطاقة التي بحوزة الصحفي تبقى سارية المفعول، فاللجنة تمنح الصحفي مدة من عام الى عامين للبحث عن عمل جديد. و أضاف المتحدث أن كل شخص ليس صحفيا لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من هذه البطاقة على غرار المركبين و التقنيين، و عن المدة الزمنية لاستلام البطاقة بعد تسليم اللجنة المشرفة على تحديد حق الاستفادة من عدمها قال المتحدث أنه لم يتم تحديد ذلك و أنها تسلم في أقرب وقت ممكن، و أوضح أيضا أنه توجد إمكانية لطعن في قرار اللجنة إذا وجد خلل ما.