تفصل هذا الأحد وزارة الاتصال في الصيغة النهائية لمشروع القانون المحدد لشروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف الذي سيسلم للحكومة، وذلك ضمن لقاء وطني يضم الصحفيين والناشرين والمختصين سيتولى ضبط المقترحات والتوصيات التي توجت اللقاءات الجهوية الثلاثة وتوظيفها لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون الرامي لتنظيم مهنة الصحافة والحد من مظاهر التسيب والفوضى التي تعصف بالقطاع منذ سنوات. يشرف وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، يوم الأحد القادم على تنظيم لقاء وطني حول مشروع القانون المتعلق بالبطاقة المهنية للصحفي المحترف سيكون بمثابة آخر لقاء للإعلاميين والفاعلين في هذا القطاع للحسم في المواد المعروضة ضمن هذا النص وعلى الخصوص شروط الحصول على البطاقة ومدة صلاحيتها ومسألة سحبها وتعليقها أو رفض منحها، قبل الذهاب لتجسيد المشروع على أرض الواقع من خلال رفع المسودة النهائية للقانون المتضمن كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للحكومة من أجل المصادقة عليها. ومن المقرر أن تعكف اللجنة المكلفة بتحضير مشروع قانون هذه البطاقة وبالتنسيق مع الصحفيين والناشرين خلال هذا اللقاء الهام على حوصلة نتائج اللقاءات الجهوية الثلاثة التي جرت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بغرض مناقشة وإثراء نص المشروع، وستقوم اللجنة بحسب ما توصلت إليه اللقاءات الجهوية بضبط المقترحات والتوصيات، وتوظيفها في الصيغة النهائية لمسودة القانون الذي سيسلم للحكومة في وقت لاحق والذي سيتضمن شروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي من مزاياها تسهيل الوصول للمعلومة ومصدر الخبر، وامتيازات الأولوية في التوظيف، وامتيازات أخرى فيما يتعلق ببعض الخدمات الاجتماعية، كالتنقل وخدمات أخرى. ويجمع أهل المهنة أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تعتبر خطوة أولى لتنظيم مهنة بقيت سنوات طويلة مرتعا للفوضى ودون نقابة تمثيلية قوية، فضلا عن تطهيرها من الدخلاء والانتهازيين، بحيث ستشكل مرحلة هامة في إعادة تنظيم قطاع الاتصال. إذ أكد الوزارة الوصية في أكثر من المناسبة منذ الإعلان عن مشروع القانون المتعلق بالبطاقة المهنية للصحفي المحترف في الصائفة الماضية أن هذه البطاقة »ستسمح كذلك بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي مراحل أخرى ضمن مسعى إعادة تنظيم مهنة الصحفي«.ومعلوم أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لا تعوض بطاقة الصحفي التي تسلمها المؤسسة المستخدمة ذلك لأن البطاقة الوطنية لا تتضمن الإشارة إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يشتغل بها حاملها.